تحرير:رشيد الزيزوني
في برنامج تصعيدي سطره التنسيق النقابي لقطاع الصحة والذي واستهله بإضراب وطني عن العمل بمختلف مستشفيات المملكة ،مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، ردا على “صمت ” وزير الصحة أمين التهراوي لمطالب الشغيلة الصحة.
وفي بلاغ له، يوم الأحد 12 يناير الجاري أوضح التنسيق النقابي أنه :
“نظرا لتهرب وزارة الصحة من الوفاء بالالتزامات وتنفيذ الاتفاقات وتثمين الموارد البشرية بتلبية مطالبها العادلة والمشروعة وتحسين أوضاع والحفاظ على مكتسباتها القانونية والوظيفية والاعتبارية والمادية والاجتماعية، يرد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على هذا الاستهتار والتهرب ببرنامج نضالي يبدأ بإضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 15 يناير 2025”.
وأكد التنسيق تشبثه “بخوض إضرابه الوطني الشامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية، مع التوقف عن العمل وعدم الحضور للمؤسسات الصحية، بكل مصالح المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، وبالمؤسسات الوقائية من مستوصفات ومراكز صحية والمؤسسات التابعة لشبكة SRES، وبكل الإدارات المحلية والمندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية والإدارة المركزية، وعدم عقد أي اجتماع يوم الإضراب”.
وأضاف انه تم “استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من الإضراب، الذي يصاحبه حمل الشارة السوداء للموظفين المكلفين بالحراسة والإلزامية والمداومة، مع التواصل المكثف مع الشغيلة لحثها على الانخراط في الإضراب والحضور للوقفة المركزية بكل الأساليب”.
ويأكد النقابيون أن هذا التصعيد الجديد يأتي ل”عدم وفاء الوزارة في تنزيل الاتفاقات المبرمة معها”.
“فبعد حوالي شهر ونصف عن ذلك الاجتماع لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل و وفاء بما تم الالتزام به”.