تحرير محمد هلالي
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الأربعاء 22 يناير 2025، بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية المرفوعة في مواجهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيسها عزيز غالي، وذلك على خلفية تصريحاته السابقة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وأوضحت المحكمة في تعليلها للحكم ، أن هيئة دفاع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدمت ما يكفي من وثائق تثبت حصولها على وصل الإيداع النهائي، وهو ما ينفي صحة الادعاءات الواردة في نص الشكاية التي تقدم بها محام من هيئة الرباط، لينتفي عنصر الاستعجال الذي استندت إليه المحكمة للنظر في هذا النوع من القضايا.
وقال عزيز غالي، في حديث لبعض المنابر الإعلامية ، إن الدعوى “افتقدت إلى الكثير من الجدية والمعقولية”، إذ أنه عند قراءة نص الدعوى، “يظهر أنها تستند إلى ادعاء أن الجمعية غير قانونية، وليس لديها ترخيص، ولا تقوم بعقد مؤتمراتها أو إيداع قانونها الأساسي بالشكل المطلوب”.
وأشار غالي إلى أن هناك مجموعة من الحيثيات والمعطيات التي جعلت الجمعية، منذ البداية، متأكدة أن “هذه الدعوى غير قائمة على أسس صلبة تجعلها صالحة لحل منظمة بحجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، معتبراً أن التقدم بهذه الدعوى القضائية “حركة بهلوانية قام بها أشخاص يسعون وراء ‘البوز’ بأي شكل كان”.
ويرى المتحدث أن مثل هذا الحكم الذي صدر عن محكمة الرباط اليوم “يظهر أنه عندما يكون القضاء نزيهاً ويصدر أحكاماً عادلة، فإنه يمنح الشعور بالطمأنينة والإيمان بإمكانية بناء مؤسسات حقيقية ودولة الحق والقانون”، معرباً عن شكره لهيئة الدفاع التي ترأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي إضافة إلى أكثر من 100 محامٍ ومحامية.
يذكر أن المحامي فيصل أومرزوك المنتمي لهيئة الرباط، كان قد رفع دعوى قضائية مطالباً بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، معتبراً أن تصريحات رئيسها عزيز غالي تتعارض مع قانون تأسيس الجمعيات.
