تحرير: روميسة صافري
فتحت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء تحقيقًا معمقًا في واقعة وفـ ـاة امرأتين أثناء الولادة داخل مصحة خاصة، بناءً على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها، حيث استدعت أقارب الضحيتين للاستماع إلى شهاداتهم حول ظروف وملابسات الحادث. كما يُنتظر استجواب الطاقم الطبي والإداري بالمصحة، بما يشمل الأطباء والممرضين المعنيين بالحالتين.
من جانب آخر، قامت لجنة مختصة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزيارة المصحة لفتح تحقيق إداري موازٍ، بهدف التحقق من مدى الالتزام بالمعايير الطبية والإجراءات المعمول بها داخل المؤسسة الصحية.
في السياق ذاته، أفادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بأنها تقدمت بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، طالبت فيها بتحقيق شامل ومستقل حول الحادثتين. وأشارت الجمعية إلى وجود تشابه كبير بين ظروف وأسباب الوفاة، مما يثير الشكوك حول كفاءة التدخلات الطبية التي قدمتها المصحة.
وأكدت الجمعية على ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك أخصائيي التوليد، وأطباء التخدير والإنعاش، والمسؤولين الإداريين بالمصحة. كما شددت على أهمية تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تقصير أو إهمال أدى إلى هذه المأساة.
هذه الحادثة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات لتحديد مدى توفر ضمانات السلامة الطبية داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
