رفضت محكمة جرائم الأموال بفاس طلب السراح المؤقت للمتهمين في قضية الفساد المالي التي هزّت مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى 11 فبراير المقبل، بهدف الاستماع إلى باقي الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو أكاديمية جهة الشرق، قبل إحالتها إلى المداولة للنطق بالحكم الابتدائي.
ووافقت المحكمة، خلال الجلسة، على طلب يسمح لموظف الحالة المدنية بدخول سجن بوركايز للمصادقة على توقيع السجينة إ. ب، رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات، ما سيمكنها من تفويض شخص آخر ببيع سيارتها، شريطة عدم خضوعها للحجز القضائي.
وتورط في هذه القضية سبعة متهمين، بينهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية، وتقنيان، وثلاثة مقاولين، ومحاسب، حيث يواجهون تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ لتفويت صفقات غير قانونية مقابل عمولات ورشاوى.
وأظهرت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تورط المتهمين في تزوير وثائق إدارية مرتبطة بصفقات البناء والتجهيز، إذ تم ضبط معدات وأجهزة رقمية وآلات طباعة ووثائق مزورة بحوزتهم.
