أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بتعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وعدم وفائها بالتزاماتها المتضمنة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024.
وفي بيان صادر عن المجلس الوطني للكونفدرالية، شددت النقابة على أن استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية، يدفعها إلى تصعيد احتجاجاتها.
كما أدانت ما اعتبرته تضييقًا على الحريات النقابية واستهدافًا للحق في الإضراب والتظاهر السلمي، إلى جانب التراجع عن مكتسبات التغطية الصحية عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ومناقشة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يستهدف المتقاعدين.
وأكد البيان رفض النقابة للهجوم على الحريات النقابية بالتضييق والطرد، داعيًا إلى العودة إلى الحوار الاجتماعي وتحقيق المطالب العمالية المشروعة.
كما أعلنت النقابة عن سلسلة من النضالات والاحتجاجات الميدانية التي ستواكب الإضراب الوطني، محملة الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وفي الأخير، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداءً إلى عموم العمال والجماهير الشعبية للانخراط بقوة في هذا الإضراب، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق الشغيلة ومواجهة كل محاولات التراجع عن المكتسبات الاجتماعية
