تحرير: محمد هلالي
أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية.
وأضافت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه ورغم ما وصفته ببعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحا بنسبة معدل وطني ناهز %84،9.
وأوضحت النقابة ذاتها، أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في اليوم الأول من الإضراب، حيث توقفت حسب بلاغ هذه النقابة، عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي، بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.
وتم تسجيل الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب.
كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.
كما شمل الإضراب، حسب هذه النقابة، القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة كالموانئ و الضمان الاجتماعي، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة، المصارف والبنوك.
وأضافت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن اللجنة الوطنية للإضراب قررت عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن في بعض المرافق الاجتماعية من مثل المستعجلات.
ودعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم ” الخدمات الأساسية الدنيا وخدمات السلامة ” .
