شهدت مدينة الناظور صباح يومه الثلاثاء 18 فبراير 2025، استجواباً لافتاً للزميل رمسيس بولعيون، رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية “ناظورسيتي”، من قبل الشرطة القضائية، بناءً على شكاية قدمها أحد الأفراد في قضية مافيا الاستيلاء على العقارات. هذه القضية التي سلطت الضوء عليها الصحافة المحلية وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والقانونية، جعلت الزميل بولعيون في قلب المعركة الإعلامية ضد من يحاولون التستر على عمليات الاستيلاء غير المشروعة على الممتلكات.
الشكاية التي تم تقديمها ضد الزميل بولعيون جاءت بعد أكثر من ثلاث سنوات من نشر سلسلة من المقالات التي تناولت قضايا فساد استيلاء على عقارات الغير وتجاوزات في التعمير. هذه المقالات التي أثرت في الرأي العام وأدت إلى فتح ملفات قضائية ومتابعة عدد من المتورطين في هذه المافيا.
وقد أكد بولعيون خلال الاستماع إليه، أنه طلب تكييف الشكاية وفقاً لما ينص عليه قانون الصحافة والنشر، مشدداً على ضرورة أن تكون أي متابعة قانونية تتعلق بعمله الإعلامي وفق الأطر القانونية المنظمة لهذا المجال.
الغريب في هذه الشكاية هو أنها تقدم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشر المقالات المعنية، وهو ما يجعلها غير قانونية بحسب المادة 101 من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على سقوط الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الصحفية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وقوع الواقعة. هذا يعزز القناعة بأن هناك محاولات لتوجيه ضغوطات على العمل الصحفي وعرقلة جهود الصحافة في كشف الحقائق.
في تصريحات له، أشار بولعيون إلى أن القضية تتعلق بملف الاستيلاء على عقارات الغير، وهو ملف حيوي تم تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام المحلي، مما أدى إلى ملاحقة العديد من الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم. كما شدد على أن توقيت الشكاية يتزامن مع جلسة محورية ستعقد في 24 فبراير أمام محكمة الاستئناف في الناظور، ما يثير الشكوك حول وجود أهداف ضاغطة تهدف إلى تشتيت انتباه الصحافة عن قضايا الفساد الكبرى.
وفي وقت تزداد فيه التحديات أمام الصحفيين في مناطق مختلفة، أكد الزميل رمسيس بولعيون أن هذه الضغوطات لن تثنيه عن مواصلة أداء رسالته الإعلامية النبيلة، مشيراً إلى أنه لا يعارض اللجوء إلى القضاء، لكن يجب أن تتم المتابعة في إطار قانون الصحافة والنشر، وهو حق تكفله جميع المواثيق والقوانين الدولية.
وقد لقي الزميل بولعيون دعماً قوياً من زملائه في الوسط الصحفي، ومن العديد من النشطاء الحقوقيين، فضلاً عن المتابعين للشأن العام المحلي. هذا التضامن الواسع جاء تأكيداً على أن الصحافة تلعب دوراً حيوياً في كشف الفساد والظواهر السلبية في المجتمع، خاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء على ممتلكات الناس والتلاعب بالملكيات العقارية.
إن التضامن مع الزميل رمسيس بولعيون ليس مجرد مساندة فردية، بل هو تأكيد على أن الصحافة الحرة لا يمكن أن تكون هدفاً للضغط أو التضييق. وفي هذه اللحظات الحاسمة، يظل دور الصحافة أساسياً في خدمة الحقائق وإطلاع الرأي العام على الواقع الميداني، مهما كانت التحديات.
بقلم: عواطف حموشي
