أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، حكماً بالسـ ـجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم على البرلماني السابق ” ب – ر ، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والنائب السادس لعمدة فاس السابق، بعد إدانتهما في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، عُرفت إعلاميًا بملف “بلانات الشينوا”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كشفت تورط المتـ ـهمين في تزوير تصاميم تجزئات سكنية، من بينها تجزئة السلام بطريق صفرو، حيث تم تغيير معالم التصميم الأصلي الذي كان يحترم المعايير القانونية، مما أثر على الشوارع والمساحات الخضراء، إضافة إلى استغلال أرض كانت مخصصة كمقبرة.
وكشفت التحقيقات أن محضر التسليم المؤقت للتجزئة أُنجز سنة 2008 رغم عدم اكتمال أشغال التجهيز، في مخالفة واضحة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، والذي يشترط إنهاء جميع الأشغال قبل إصدار أي محاضر تسليم.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر بداية سنة 2023 متابعة خمسة متهمين في هذه القضية .
