تحرير : محمد هلالي
تعيش المبادلات التجارية بين المغرب ومصر حسب عدة مصادر أزمة صامتة على الاقل من الجانب الرسمي لكلا البلدين ، رغم تناول وسائل إعلام وطنية ومصرية لهذا الموضوع.
وتشير ذات المصادر إلى تأثر بعض الصادرات المغربية الموجهة لمصر ، خصوصا السيارات ، مع صعوبة ولوج عدد من السلع المصرية للسوق الوطنية …
هذا وأكدت الحكومة اليوم الخميس وجود بعض المشاكل في تطبيق بعض الاتفاقيات التي تجمع بين المغرب و مصر .
وأضاف مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن « البلدين تجمعهما عدة اتفاقيات، ثنائية وإقليمية ودولية، ومن الطبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « العلاقات المغربية المصرية هي علاقات قوية، ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات، وهي علاقات قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق »، مشيرا إلى أن « المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تجمعهما شراكة اقتصادية وتجارية نشيطة وواعدة ».
وأضاف بايتاس، « هناك آليات لتجاوز المشاكل في إطار روح التفاهم والأخوة التي تسود العلاقات بين البلدين ».
وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه « سينعقد هذا المساء اجتماع مشترك برئاسة السيدين وزير التجارة والصناعة وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ».
تجدر الإشارة أن الوزير المصري يزور المغرب اليوم الخميس في محاولة لإجاد حل للمشاكل العالقة بين البلدين والتي تهم خصوصا المبادلات التجارية، ومرور البضائع في موانئ البلدين، وسط أنباء تفيد ان مواضيع النقاش ستهم اختلالات تنفيذ “اتفاقية أكادير” للتبادل الحر ».
الجانب المصري من جهته أعطى تعليماته قبيل هذه الخطوة التفاوضية إلى إدارة الرقابة على الصادرات الغذائية و مديري فروع الهيئة ومشرفي الصادرات بالموانئ بضرورة تعليق فحص الصادرات الموجهة إلى المملكة، بسبب « الوضع الراهن بالموانئ المغربية »، بعد تكدس عدد من الشحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والغذائية على مدى الأيام الماضية.
