شهدت محكمة الاستئناف بالناظور، يومه الخميس 27 فبراير 2025، يوماً دراسياً حول السلامة الطرقية، نظمته النيابة العامة بالتعاون مع رئاسة المحكمة، تخليداً لليوم الوطني للسلامة الطرقية، تحت شعار: “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية كمدخل لتحقيق الأمن الطرقي”.
جاء هذا الحدث في سياق الجهود المبذولة لمعالجة معضلة حوادث السير، التي تتجاوز أبعادها التقنية والقانونية إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة.
انطلقت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بحضور شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، من رجال أمن ومحامين وفاعلين مدنيين، حيث تم تقديم سلسلة من المداخلات التي ناقشت الجوانب القانونية والعملية لحوادث السير، مع التركيز على التحديات التي تواجه الأطراف المعنية.
استهل المستشار مراد المدني المداخلات بعرض حول “إدماج الوسائل العلمية الحديثة في ضوابط مدونة السير”، تلاه القاضي حفيظ سفيان بمداخلة عن “مساهمة العمل القضائي في احترام قانون السير”. كما قدم نائب وكيل الملك، إدريس دحمون، مداخلة تناول فيها “الإشكالات التي يطرحها تطبيق مدونة السير”.
ناقشت الدكتورة نوال أفقير، المحامية، “المقاربة القانونية ودورها في نجاح الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، فيما سلط عبد الإله العبراج، عميد شرطة، الضوء على “دور الأمن الوطني في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”.
اختتم أيوب تيتوة، قائد سرية الدرك الملكي، المداخلات بمناقشة “دور الدرك الملكي في احترام وتفعيل مقتضيات مدونة السير”، قبل أن يقدم المدير الإقليمي للتجهيز والماء عرضاً حول “دور مديرية التجهيز في الحد من حوادث السير”.
أتاح هذا اليوم الدراسي فرصة للحوار والتنسيق بين مختلف الفاعلين، حيث ساهمت النقاشات في بلورة رؤى مشتركة لتعزيز السلامة الطرقية وضمان استدامتها.
أكدت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، من خلال هذا اللقاء، التزامها الراسخ بنشر ثقافة السلامة الطرقية، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.
