تحرير: رشيد الزيزوني
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، في جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية “نادية تهامي” عضو فريق التقدم والاشتراكية حول موضوع تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك ، أنه تم وضع استراتيجية لتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة لتثمين مؤهلات قطاع الصيد البحري لتحقيق هذا الهدف.
وأوضحت كاتبة الدولة ، أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط ببعض الأقاليم ، بشراكة مع الجماعات المعنية، لدعم رواج المنتجات السمكية لتطوير تسويقها وتشجيع الإستهلاك والحفاظ على الجودة العالية ، وعلى استقرار الأسعار في مستويات تنافسية معقولة.
وتابعت الدريوش في جوابها ،عن أهم التدابير المتخذة ،والتي ستساهم في تطوير تسويق المنتجات البحرية على المستوى الوطني منها :
– تعزيز شبكات أسواق السمك بالجملة ، يوجد اليوم فقط 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ .
– على مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين ،يوجد 14 سوق للسمك من الجيل الجديد بكلفة استثمارية تقدر ب 635 مليون درهم .
– التوفر 10 أسواق للبيع بالجملةخارج الموانئ ، سينضاف إليهما سوقين في طور الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناضور باستثمار إجمالي يقدر ب 655 مليون درهم.
بالإضافة الى هذه الإجراءات المتخذة ،تضيف كاتبة الدولة ، تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة «من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وذلك لتمكينه من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية….. وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية. >>
– اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوقا لبيع السمك لتحسين شفافية وظروف التسويق مع تعميم هذا الإجراء.
