بدأت السلطات الفرنسية تنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية التدريجية بحق المسؤولين الجزائريين، و هو تطور جديد للأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين باريس والجزائر، كان أبرزها منع دخول بعض الدبلوماسيين الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية، في خطوة تؤكد احتدام التوتر بين البلدين بسبب ملف الهجرة.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في حديث لصحيفة “لوفيغارو” أن باريس اعتمدت سياسة “الرد التدريجي” ضد الجزائر، على خلفية رفض الأخيرة التعاون في استقبال رعاياها الذين تسعى فرنسا إلى ترحيلهم. وشملت الإجراءات الأخيرة منع دخول عدد من المسؤولين الجزائريين، بمن فيهم زوجة السفير الجزائري في مالي، التي أُجبرت على العودة فور وصولها إلى مطار رواسي شارل ديغول.
وأكد ريتايو أن الجزائر تواجه الآن قيودًا غير مسبوقة، حيث أصبح حاملو الجوازات الدبلوماسية الجزائرية مطالبين بتقديم “أمر بمهمة” عند المعابر الحدودية كشرط لدخول الأراضي الفرنسية. وأضاف أن بعض النخب السياسية الجزائرية أصبحت مستهدفة بشكل مباشر، ملمحًا إلى إمكانية تصعيد الإجراءات في حال استمرار الجزائر في موقفها المتصلب.
من جانبها، نددت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بهذه الإجراءات، ووصفتها بالتحريضية والاستفزازية، متهمة وزير الداخلية الفرنسي بـ”الكراهية” تجاه الجزائر. وأشارت إلى أن زوجة السفير الجزائري في مالي كانت تحمل الوثائق اللازمة لدخول فرنسا، معتبرة قرار ترحيلها تصعيدًا غير مبرر.
ويأتي هذا التوتر في سياق أزمة أعمق بين البلدين، حيث تستخدم الجزائر ملف الهجرة كورقة ضغط دبلوماسية، خاصة بعد إعلان باريس دعمها لموقف المغرب في قضية الصحراء. في المقابل، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيرًا شديد اللهجة إلى الجزائر، داعيًا إياها إلى التفاوض المباشر بدل تبادل التصريحات الإعلامية، واصفًا ذلك بأنه “سخيف”.
وبحسب الصحافة الفرنسية، فقد أمهلت باريس الجزائر فترة تتراوح بين شهر وستة أسابيع لتغيير موقفها والتعاون في استقبال المهاجرين المرحّلين، مهددة بإلغاء الاتفاقيات الثنائية بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حل.
في ظل هذا التصعيد، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستستجيب الجزائر للضغط الفرنسي، أم أن الأزمة ستأخذ أبعادًا أكثر حدة قد تؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين؟
تحرير:سلمى القندوسي
