سجل إجمالي الأموال المتداولة نقدًا خارج النظام البنكي ارتفاعًا كبيرًا بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025، حيث ارتفعت بمقدار أكثر من 7 مليارات درهم، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 421 مليار درهم (42 ألفًا و100 مليون سنتيم). وهذا الارتفاع يعكس تزايد الاعتماد على التداول النقدي خلال هذه الفترة.
بحسب المعطيات الاقتصادية، فقد شهدت الأموال المتداولة نقدًا زيادة لافتة تقدر بحوالي 28 مليار درهم (2800 مليار سنتيم) مقارنة بالأشهر السابقة، مما يشير إلى تغير في سلوكيات المستهلكين وتزايد الطلب على الأموال النقدية بشكل ملحوظ في السوق.
هذه الزيادة تثير العديد من التساؤلات حول أسباب تفضيل التعامل النقدي، في وقت تتسارع فيه الجهود لتوسيع استخدام القنوات البنكية والخدمات الرقمية في البلاد. يظل حجم الأموال المتداولة خارج النظام البنكي يشكل تحديًا كبيرًا أمام تعزيز الشمول المالي في المغرب.
تحرير:سلمى القندوسي
