في تطور جديد لقضية تزوير تصاميم معمارية تتعلق بعمارة شاهقة في شارع عبد المومن بالدار البيضاء، بات اعتقال المنعش العقاري أحمد العنابي أمرًا واردًا بقوة، بعد أن كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن تورطه إلى جانب مجموعة من الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية وإضافة طوابق وشقق ومحلات بطرق غير قانونية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأدلة التي توصلت إليها التحقيقات تثبت بشكل قاطع ضلوع العنابي في جرائم التزوير وتكوين عصابة إجرامية، إضافة إلى إتلاف وثائق رسمية بسوء نية، وهي تهم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي وفقًا للفصول 293 و294 و352 و353 و248 و242 و243.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن إحالة المنعش العقاري على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء باتت مسألة وقت فقط، وأن متابعته في حالة اعتقال أضحت خيارًا مطروحًا بقوة بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه وحجم التجاوزات التي تورط فيها.
ورغم أن العنابي يروج في محيطه الخاص أنه محمي من جهات نافذة ولن يطاله الاعتقال، إلا أن هذا الادعاء، إن صح، يمثل تحديًا لدولة المؤسسات والقانون، حيث لا يمكن لأي شخص أن يكون فوق المساءلة أو بمنأى عن المحاسبة، خاصة في ملفات الفساد والتزوير التي تمس الأمن العمراني والاقتصادي للمدينة.
ويبقى هذا الملف محط أنظار الرأي العام، حيث ينتظر الجميع الخطوات القادمة للسلطات القضائية في التعامل مع هذه القضية، وسط مطالب بتشديد العقوبات على كل المتورطين في شبكات الفساد والتلاعب بالتصاميم المعمارية، لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.
