أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكمًا يقضي بسجن خليلة جزائري لمدة عشرة أشهر نافذة، إثر تورطها في قضايا الارتشاء وخيانة الأمانة وعدم التبليغ عن جريمة، فضلاً عن مشاركتها في شبكة لتهريب المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الخليلة، التي تدير حمامات “سبا”، بالاستحواذ على مبلغ مالي كبير قدره مليون و20 ألف درهم من الجزائري المعتقل، والذي كان قد ترك هذا المبلغ لديها بهدف تسوية بعض الأمور، من بينها دفع رشاوي للتغاضي عن شبكة تهريب المخدرات التي كان يقودها. وبعدما تم القبض على الجزائري من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية وأدين بعقوبة مشددة، اكتشف أنه تعرض للخيانة من قبل الخليلة، التي رفضت إعادة حوالي 70 مليون درهم من المبلغ المتبقي لديها. وعلى إثر ذلك، قدم الجزائري شكوى ضدها إلى النيابة العامة، مما أدى إلى تحريك القضية ضدها.
وبناءً على التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية، أُدينت الخليلة بتهمة عدم التبليغ عن الجريمة، حيث لم تقم بالإبلاغ عن شبكة التهريب، وجرى إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن “تامسنا”.
وفي سياق متصل، كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكامًا أخرى بحق المتورطين في نفس الملف، حيث تم توقيع أقصى عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات على أحد المتهمين. كما أصدرت الغرفة نفسها عقوبات بالحبس تصل إلى سنتين ضد ثلاثة متهمين آخرين، لم يقموا بالتبليغ عن الجرائم التي كانوا على علم بها.
تُعد هذه القضية مثالًا آخر على جهود السلطات القضائية المغربية في محاربة الفساد والجريمة المنظمة، وكذلك تعبيرًا عن تشديد الرقابة على الجرائم المالية في البلاد.
تحرير:سلمى القندوسي
