يواصل البنك الأوروبي للاستثمار ترسيخ مكانته كشريك رئيسي في التنمية بالمغرب، عبر ضخ تمويلات غير مسبوقة بلغت 500 مليون أورو خلال عام 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق. هذه القفزة التمويلية تؤكد التزام البنك بدعم التحول الاقتصادي والاستدامة في المملكة، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات.
10 مليارات أورو.. علامة فارقة في الشراكة الاقتصادية
منذ انطلاق تعاونه مع المغرب، تجاوز البنك عتبة 10 مليارات أورو من الاستثمارات، وُجهت إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة، المياه، النقل، والتعليم، إلى جانب دعم المقاولات. هذا الرقم يعكس عمق الشراكة بين الجانبين، ويدل على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، أن المغرب يُعتبر شريكًا استراتيجيًا للبنك والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع مؤسسات مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار يعزز الاستثمارات في البنية التحتية، ويدعم التحول الطاقي، ويساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
إعادة بناء المغرب بعد زلزال الحوز
في استجابة فورية للتحديات التي خلفها زلزال الحوز، وقّع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول من التزامه المالي، بقيمة 500 مليون أورو، ضمن خطة إعادة الإعمار التي أطلقتها الحكومة المغربية. يهدف هذا التمويل إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة، مع مراعاة معايير مقاومة الزلازل وحلول الطاقة المستدامة، تماشيًا مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
إلى جانب هذا التمويل، قدم الاتحاد الأوروبي هبة بقيمة 225 مليون أورو، مما يعزز الجهود الرامية إلى تأهيل البنية التحتية ودعم السكان المتضررين.
استثمارات في التعليم والنقل لمستقبل أكثر استدامة
إيمانًا بأهمية التعليم كرافعة للتنمية، أطلق البنك الأوروبي للاستثمار، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية الوطنية، برنامج دعم تقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات. يهدف هذا البرنامج إلى بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية في المناطق القروية، مما يسهم في تحسين ظروف التمدرس وتعزيز تكافؤ الفرص.
وفي قطاع النقل، قدم البنك دعمًا تقنيًا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لمساعدته في تطوير استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية وضمان استدامة الشبكة السككية المغربية.
شراكة متجددة لدعم المقاولات والانتقال الاقتصادي
خلال لقاء رفيع المستوى في دجنبر 2024، أكد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير عزمهما على تعبئة استثمارات ضخمة لدعم المناطق الصناعية وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وخلال سنوات التعاون بين الطرفين، التزم البنك الأوروبي بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها الصندوق، ما يعكس إرادة مشتركة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.
آفاق 2025: تمويلات جديدة لمشاريع استراتيجية
مع دخول عام 2025، يواصل البنك الأوروبي للاستثمار التزامه بدعم البنية التحتية الاستراتيجية في المغرب، مع تركيز خاص على تمويل الطاقات المتجددة، والنقل المستدام، والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما سيستمر في دعم الانتقال الأخضر، عبر تحديث شبكات المياه والكهرباء، لتعزيز صمود المملكة وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
هذا التوجه يؤكد أن الشراكة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار ليست مجرد تعاون مالي، بل رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، حيث تتضافر الجهود لبناء اقتصاد قوي، أخضر، وأكثر قدرة على التكيف مع تحديات العصر.
تحرير:سلمى القندوسي
