أطلقت لجنة مراقبة الأسعار وجودة المنتجات بمدينة العروي حملات تفتيشية مكثفة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. هذه المبادرة، التي تأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية التجارية، تهدف إلى التصدي لأي تجاوزات قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
فريق متكامل لضمان النزاهة التجارية
تتألف اللجنة من نخبة من المسؤولين والمختصين، يقودهم السيدة قائد الملحقة الثانية، مدعومة بخليفة القائد، وعناصر الشرطة الإدارية لجماعة العروي، إلى جانب رئيسة مصلحة الصحة الجماعية وعناصر من الشرطة والقوات المساعدة وممثلي جمعية حماية المستهلك. هذه التشكيلة المتعددة الأطراف تضمن تغطية دقيقة لمختلف جوانب السوق، مما يعزز من فاعلية الرقابة وردع أي مخالفات.
رقابة صارمة وإجراءات حازمة
تشمل مهام اللجنة إجراء زيارات ميدانية مكثفة للأسواق والمحلات التجارية، حيث يتم التحقق من مدى مطابقة الأسعار للمعايير المعتمدة، ورصد أي محاولات للمضاربة أو الغش التجاري. وأثناء هذه الجولات، يتم توثيق المخالفات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتجاوزين، مما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق المستهلكين والتجار الملتزمين بالقوانين.
شراكة فعالة من أجل سوق أكثر استقراراً
أكد أعضاء اللجنة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، سواء من التجار أو الجهات الرقابية، لتحقيق بيئة تجارية سليمة تستند إلى النزاهة والشفافية. كما وجهوا دعوة مفتوحة إلى التجار للالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددين على أن هذه الجهود ليست مجرد رقابة مؤقتة، بل هي خطوة نحو استقرار اقتصادي مستدام في العروي.
هذه الحملة الصارمة تمثل دفعة قوية نحو ضبط السوق المحلية، وضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار عادلة، مما يعزز ثقة المواطنين ويضمن استقراراً اقتصادياً ينعكس إيجاباً على الجميع.
تحرير:سلمى القندوسي
