في مشهد يجسد أبشع صور الفساد واستغلال النفوذ، نجح المنعش العقاري أحمد العنابي في تحويل صفقة عقارية متعثرة إلى كنز بقيمة 46 مليار سنتيم، ليس عبر الاستثمار أو حسن التدبير، بل عبر التلاعب بالقضاء واستغلال شبكة من المتواطئين داخل الجهاز القضائي والإداري، في واحدة من أغرب وأكبر عمليات النهب التي شهدها المغرب
القصة بدأت عندما اقتنى العنابي عقارًا بمنطقة النواصر من الوكالة الحضرية بالدار البيضاء بمبلغ يقارب 8 ملايين درهم، لكنه بعد مدة قصيرة اكتشف أن المشروع غير مربح بما فيه الكفاية، وهنا بدأت اللعبة القذرة، إذ قرر اللجوء إلى القضاء بادعاء تعرضه لضرر جسيم، وبدل أن يكون هو المطالب بتعويض خسارته، استطاع بدهاء شيطاني أن يقلب الطاولة ويحصل على تعويض خيالي تجاوز خمسة أضعاف المبلغ الأصلي، ليخرج رابحًا بـ 46 مليار سنتيم بقرار قضائي يثير الريبة والشكوك
لكن كيف نجح العنابي في هندسة هذه السرقة المقننة؟ الجواب يكمن في شبكة العلاقات التي تحيط به، إذ تشير مصادر متطابقة إلى أن رجل الأعمال هذا لم يكن ليحصل على مثل هذا الحكم لولا وجود شخصيات نافذة تسهر على تحصينه من أي مساءلة قضائية، ومن أبرز هذه الأسماء عائلة آل الطرمونية، التي تربطها علاقات وثيقة بأحد المسؤولين القضائيين الكبار، مما يفسر كيف تمكن العنابي من المرور عبر المساطر القضائية بسلاسة، والوصول إلى حكم لم يحلم به أي مستثمر قبله
غير أن الوساطات القانونية لم تكن السلاح الوحيد في جعبة العنابي، فقد استعان أيضًا بسجين سابق، عرف عنه قربه من بعض المسؤولين، ليقوم بدور السمسار الخفي، حيث لم يكتفِ فقط بالتوسط في الكواليس، بل نظّم ليالي وسهرات ماجنة لمسؤولين كبار، محاولًا عبر الولائم والمجون شراء الحماية لصديقه العنابي وضمان عدم متابعته قضائيًا
هذه الأساليب ليست جديدة على المغرب، فقد سبق لجلالة الملك محمد السادس أن حذر مرارًا في خطاباته من ممارسات الفساد التي تضرب المؤسسات في العمق، ففي خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، شدد الملك على أن
“العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجب أن تخضع لمنطق المال والسلطة، بل ينبغي أن تكون نزيهة في خدمة المواطن، وليس في خدمة اللوبيات”
لكن على أرض الواقع، يبدو أن هذه التوجيهات ما زالت تواجه تحديًا كبيرًا أمام مافيا العقار التي لا تتردد في شراء النفوذ والإفلات من العقاب، فكيف يمكن تفسير صدور حكم يعوض شخصًا بمبلغ خيالي بناءً على وقائع ملفقة، دون أن يحرك أحد ساكنًا لمحاسبة المتورطين؟
هذه الفضيحة ليست مجرد قضية فردية، بل هي نموذج صارخ لاختراق منظومة العدالة من قبل رجال المال الفاسدين، فحين يستطيع شخص مثل أحمد العنابي، عبر التلاعب والتواطؤ، أن يحوّل 8 مليارات إلى 46 مليارًا، دون أن يسائله أحد، فهذا يعني أن القانون لم يعد سوى أداة في يد أصحاب النفوذ، وأن العدالة أصبحت مجرد ورقة تفاوض لمن يدفع أكثر
فهل ستتدخل الجهات العليا لكشف المستور وفضح هذه الشبكة، أم أن النفوذ المالي سيظل أقوى من أي مساءلة قانونية؟ وإلى متى سيظل المواطن البسيط يشاهد مثل هذه الجرائم دون أن يرى محاسبة فعلية للمتورطين؟
في انتظار فتح تحقيق نزيه في هذه الفضيحة، يبقى السؤال الأكبر هل أصبح القضاء في المغرب خادمًا للمال بدل أن يكون حصنًا للعدالة؟
لنا عودة بالتفاصيل والخفايا التي لم تُكشف بعد
