كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن معطيات مقلقة بخصوص تزايد العنف ضد النساء والأطفال خلال سنة 2023، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا والضحايا على حد سواء، مما يثير تساؤلات حول فعالية الجهود المبذولة لحماية الفئات الهشة في المجتمع.
العنف ضد النساء: منحى تصاعدي مقلق
بحسب التقرير، شهدت قضايا العنف ضد النساء ارتفاعاً بواقع 1134 قضية إضافية مقارنة بسنة 2022، منتقلة من 28,816 قضية إلى 29,950 قضية خلال 2023. هذا التطور يعكس تحديات متزايدة في مواجهة هذه الظاهرة، رغم الجهود القانونية والتوعوية المبذولة لمكافحتها.
الأطفال في دائرة الخطر: ضحايا وجرائم في ارتفاع
لم يكن الأطفال بمنأى عن هذا التصاعد، فقد ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضدهم إلى 9,106 قضية خلال 2023، مقارنة بـ 7,931 قضية في 2022، مما يعني زيادة تفوق 1,100 قضية خلال عام واحد فقط. أما عدد المتابعين في هذه القضايا، فقد بلغ 9,624 شخصاً، بعدما كان 8,450 شخصاً السنة الماضية. والأكثر إثارة للقلق، هو ارتفاع عدد الأطفال الضحايا إلى 9,357 ضحية، بعدما كان 8,159 ضحية في 2022، ما يعكس واقعاً مروعاً يستدعي تدخلاً عاجلاً.
الأطفال في نزاع مع القانون: أرقام تكشف التحديات
لم يقتصر الأمر على زيادة عدد الضحايا، بل شهدت التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون بدورها ارتفاعاً، إذ بلغت 44,434 تدبيراً خلال 2023، بزيادة 1,151 تدبيراً عن السنة التي سبقتها. هذه التدابير توزعت بين ما قبل الحكم أو أثناء المحاكمة (21,098 تدبيراً)، والتدابير المتخذة عند البت في القضايا (23,336 تدبيراً)، مما يعكس تعقيد التعامل مع هذه الفئة وحاجتها إلى مقاربات أكثر فاعلية للإدماج والإصلاح.
ناقوس الخطر: الحاجة إلى تدخل حازم ومستدام
تسلط هذه الأرقام الضوء على تحديات كبيرة تواجه المنظومة القضائية والاجتماعية في التعامل مع العنف ضد النساء والأطفال، مما يستوجب تعزيز السياسات الوقائية، وتكثيف الجهود الأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
تحرير:سلمى القندوسي
