أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، في ضربة جديدة ضد الفساد داخل المؤسسات الأمنية، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد من ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، كانوا يزاولون مهامهم بالمركز الترابي سكورة (إقليم ورزازات). وقد جاء هذا الحكم بعد ثبوت تورطهم في جرائم خطيرة شملت الرشوة، إفشاء السر المهني، ومساعدة مجرم على الفرار من العدالة.
لغز الشبكة الإجرامية وامتداداتها الأمنية
تفجرت القضية إثر تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في ورزازات، عقب تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة. وكشفت التحريات أن هذه الشبكة كانت تحظى بحماية غير مشروعة من بعض عناصر الدرك والشرطة، الذين تورطوا في تسهيل عملياتها مقابل رشاوى وامتيازات مشبوهة.
رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون
يمثل هذا الحكم رسالة صارمة بأن مكافحة الفساد لا تستثني أحدًا، وأن القضاء عازم على تطهير الأجهزة الأمنية من كل العناصر المتورطة في انتهاك القانون وخيانة الأمانة. فهذه القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا، تؤكد أن الدولة جادة في فرض النزاهة داخل المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون، وضمان عدم تحولها إلى أدوات في يد شبكات إجرامية.
تحقيقات مستمرة وترقب لما هو قادم
لم يغلق هذا الملف بعد، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد جميع المتورطين المحتملين، سواء من داخل المؤسسة الأمنية أو خارجها. ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة مفاجآت جديدة قد تطيح برؤوس أخرى، في إطار حملة مستمرة لضبط كل من خانوا القسم واستغلوا سلطتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تحرير:سلمى القندوسي
