“أزمة السكن في المغرب: فساد، احتكار، وتشريد آلاف الأسر”

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تقرير صادم، عن انتهاكات جسيمة تمس الحق في السكن اللائق، مشيرةً إلى أن سياسات الإسكان الحالية تعاني من غياب العدالة والشفافية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة السكنية وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية.

هدم المنازل دون تعويض… وتشريد آلاف الأسر

سلّط التقرير الضوء على واحدة من أخطر الممارسات في مجال السكن، وهي هدم المنازل في الأحياء العشوائية دون توفير بدائل مناسبة أو تعويض عادل. وأكد أن مدنًا مثل الدار البيضاء، القنيطرة، تمارة، والرباط شهدت عمليات هدم واسعة، مما ترك آلاف الأسر في العراء، وأشعل موجات احتجاجية واسعة ضد هذه السياسات التي وصفها التقرير بـ”اللاإنسانية”.

فساد في مؤسسات الإسكان… و”العمران” في قفص الاتهام

كشف التقرير عن ملفات فساد ضخمة داخل مؤسسات الإسكان العمومي، وعلى رأسها شركة العمران، التي يُفترض أن تُشرف على مشاريع السكن الاجتماعي، لكنها تحوّلت، وفق التقرير، إلى بؤرة لسوء التدبير والتلاعب في الصفقات العمومية. كما أشار إلى تورط مسؤولين في قضايا فساد مع مقاولين مقربين، مما أدى إلى تعطيل مشاريع إسكانية وحرمان آلاف الأسر من حقها في السكن اللائق.

احتكار كبار المنعشين العقاريين وغياب دعم الفئات المتوسطة

أكد التقرير أن السوق العقاري في المغرب يخضع لتحكم كبار المنعشين العقاريين، الذين يتمتعون بتسهيلات سخية تشمل الحصول على أراضٍ بأسعار رمزية وإعفاءات ضريبية ضخمة، بينما تُثقل الضرائب كاهل الفئات المتوسطة وصغار الموظفين، مما يجعل امتلاك منزل أمرًا شبه مستحيل بالنسبة لهم.

توصيات لتحقيق العدالة السكنية

للتصدي لهذه الاختلالات، أوصى التقرير بـ:

فرض ضرائب تصاعدية على كبار المنعشين العقاريين لكسر الاحتكار وتحقيق التوازن في السوق.

إلزام المنعشين العقاريين بتخصيص نسبة من مشاريعهم لصالح الفئات المتوسطة بأسعار معقولة.

إعادة هيكلة برامج الإسكان الاجتماعي لتشمل صغار الموظفين والطبقة المتوسطة عبر قروض ميسرة وفوائد منخفضة.

تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل مؤسسات الإسكان العمومي من خلال رقابة برلمانية وقضائية صارمة.

“مدن بدون صفيح”… وعود لم تتحقق

ورغم إطلاق المغرب برنامج “مدن بدون صفيح” منذ 2004، إلا أن التقرير كشف عن استمرار معاناة أكثر من 300 ألف شخص يعيشون في أحياء تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، مشيرًا إلى تأخر تسليم الوحدات السكنية وتلاعب في لوائح المستفيدين، حيث حصل البعض على أكثر من وحدة، بينما تم إقصاء عائلات تعيش في ظروف أكثر هشاشة.

أزمة تحتاج إلى حلول عاجلة

خلص التقرير إلى أن غياب رؤية عادلة ومتوازنة في مجال السكن يعمّق الأزمة الاجتماعية ويؤدي إلى تفاقم الفوارق الطبقية، داعيًا إلى إصلاح جذري وعاجل يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، ويضمن حق السكن اللائق كحق أساسي لكل مغربي.

تحرير:سلمى القندوسي