تحرير : محمد هلالي
تعرف الساحة الوطنية نقاشات مستفيضة على كافة المستويات تخص أسعار عدد من المنتجات الإستهلاكية التي يستعملها المغاربة بشكل يومي .
فبعد ضجة السردين الذي باعه ” المراكشي” بخمس دراهم دون ان نتمكن من إزاحة الستار عن أسباب إرتفاع تمن نفس المنتوج عند باقي المهنيين بشكل عميق و دقيق بعيدا عن لغة ” الشناقة ” ، لانها فعلا لغة لم تقدم حتى الآن أي تعليل منطقي و مقنع.
في ذات السياق ، برزت إلى السطح اتمنة البيض التي وصلت حدود الدرهمين للبيضة الواحدة في بعض الأسواق .
في ذات السياق أكدت مصادر مطلعة لجريدة ديما تيفي، ان البيض المتاح في الأسواق والذي يتوفر على المواصفات المطلوبة من فاتورة قانونية و تاريخ إنتاج وتغليف صحي يصل تمن بيعه بالجملة لحدود 580,80 درهم لصندوق من فئة 360 بيضة وهو ما يوازي 1,63 درهم للبيضة الواحدة بتاريخ 28 فبراير 2025 ، وهو ما يفسر ارتفاع تمن البيع للمستهلك بالتقسيط.
وأضافت نفس المصادر أن تجار التقسيط لا يتحملون اي مسؤولية في ارتفاع الأسعار ، لانها كما يؤكدون مرتفعة من المصدر . وعن أفضل السبل لخفض الأسعار تأكد ذات المصادر أن خفض تكاليف الانتاج والنقل ( الغازوال و الكهرباء ) والضغط الضريبي وتشجيع الاستثمارات الجديدة دون عراقيل ، و تبسيط المساطر الإدارية ودعم المنافسة الحقيقية…كلها عوامل أساسية لنجاح المهمة .
