عرفت جماعة العروي مؤخراً فضيحة قانونية جديدة، حيث وجد الرئيس بنعبد الله المنصوري نفسه في قلب أزمة كبيرة بعد خرقه السافر للقانون و توقيعه على عقد ازدياد بطريقة غير قانونية. هذه الواقعة كشف عنها أحد المواطنين بعد ان توجه الى القضاء، بوضعه شكاية لضمان سيادة القانون ليضع يده على الملف والبث في ملابساته في احتمال وجود تجاوزات إدارية أخرى قد تجر الرئيس إلى المتابعة القانونية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى طلب أحد المواطنين (العم) نسخة من عقد ازدياد تخص ابن المشتكي حيث كان معتقلا بهولندا، ليكتشف أن الرئيس هو من وقع الوثيقة شخصياً، رغم أن هذا المواطن (عم الأبناء ) لم يكن يملك توكيلاً قانونياً من الأب يسمح له بذلك.
هذا التوقيع الذي يخالف الإجراءات الرسمية أثار استنكار الكثيرين، خاصة بعد أن أكد ضابط الحالة المدنية المكلف برفض التوقيع لغياب أي رابط قانوني يثبت العلاقة بين صاحب الوثيقة وطالبها.
هذه الفضيحة تضع الرئيس المنصوري في موقف حرج للغاية، إذ كان من المفترض أن تتم معالجة مثل هذه الوثائق وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. فهل سيتحمل المسؤولية عن هذه التجاوزات؟ وهل سيتم فتح تحقيق رسمي يكشف عن مزيد من المخالفات؟
الفضيحة الحالية تأتي ضمن سلسلة من الأزمات الإدارية التي تعاني منها جماعة العروي وكثرت الأخطاء لرئيس الجماعة ، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة القيادة المحلية ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار على احترام القوانين وضمان الشفافية في المعاملات الرسمية،و هل ستتجدد ثقة الأمين العام للحزب عزيز أخنوش في تزكيته في الاستحقاقات السياسية المقبلة.
المصدر: كواليس الريف
