في الأيام الأخيرة، كانت مدينة بركان مسرحًا لمأساة أدمـ.ـت قلوب الجميع، حيث غَرِ-قت الطفلة “يُسرى” في بالوعة للصرف الصحي، بعد أن اختطـ.ـفتها السيول من يد والدها. هذه الحا-دثة أعادت إلى الأذهان حاد-ثة مشابهة في مدينة سلا، حيث نجا طفل آخر بأعجوبة بعد أن سقط في نفس النوع من البالوعات أمام عيني والدته. هذا بالإضافة إلى العديد من الحوا-دث الأخرى التي شهدتها مختلف المدن، والتي كانت ضحا-ياها إما جراء السقوط في بالوعات الصرف الصحي أو بسبب السرقة والتخريب المتواصل لهذه المرافق العامة.
من المؤسف أن نجد هذه الحوا-دث تأتي في وقت حساس، بينما يستعد المغرب لاستقبال أحد أكبر الأحداث العالمية. في الوقت الذي يجب أن نعمل فيه على تحسين صورتنا أمام العالم، نجد أن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالصور والفيديوهات التي تظهر بعض الأشخاص وهم يعبثون بالممتلكات العامة، سواء عن طريق السرقة أو التخر-يب. وقد رصدنا مؤخرًا مقطعًا يظهر شخصًا وهو يسرق بالوعة للصرف الصحي ويحاول نقلها على عربة بسيطة، قبل أن يسقط هو نفسه في نفس الحفرة التي كان يحاول سرقتها. هذه الحوا-دث تمثل جزءًا من ظاهرة أكبر أصبحت تهـ.ـدد حياة الناس وتعيق سير المرافق العامة.
التخر-يب والسرقة ليسا مقتصرين على بالوعات الصرف الصحي فقط، بل امتد الأمر ليشمل العديد من الممتلكات العامة الأخرى مثل كراسي الحدائق، أبواب الإدارات، ومصابيح الشوارع. هذه التصرفات تؤدي إلى تعطيل المرافق التي تم إنشاؤها لخدمة المواطنين، مما يعرقل الحياة اليومية ويزيد من المخا-طر على المجتمع. لقد أصبحت هذه الظاهرة مأساة حقيقية، خاصة في ظل غياب الوعي لدى بعض الأفراد حول خطو-رة أفعالهم وتأثيرها السلبي على الجميع.
من الناحية القانونية، فإن تخريب الممتلكات العامة جريـ.ـمة يعاقب عليها القانون المغربي، حيث تنص المادة 595 من القانون الجنائي على عقوبات تصل إلى السجن من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 200 و500 درهم. ورغم هذه العقوبات، فإن العديد من المهتمين بالشأن القانوني يرون أنها لا تكفي لمكافحة هذه الظاهرة، بل يجب أن تشمل عقوبات أشد لكل من يرتكب هذه الجر-ائم، وكذلك لأولئك الذين يتاجرون بالمسروقات. من الضروري أن تكون العقوبات رادعة بما يكفي لتوقف هذا العبث الذي يهدد سلامة المجتمع.
لكن العقوبات وحدها لا تكفي, إننا اليوم بحاجة إلى أن نتحمل جميعًا مسؤولية الحفاظ على الممتلكات العامة. يجب أن نعلم الأجيال القادمة أهمية احترام هذه المرافق وأنها ليست ملكًا لأحد، بل هي ملك للجميع. لا يمكن أن نستمر في تجاهل هذه التصرفات التي تضر بالصالح العام. إذا أردنا أن نبني وطنًا قويًا ومزدهرًا، يجب أن نبدأ بتغيير سلوكنا تجاه الممتلكات العامة. علينا أن نتكاتف جميعًا من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد حياتنا وجودة خدماتنا.
بقلم: عواطف حموشي
