في فضيحة مدوية تهز المجتمع المغربي وتكشف عن الوجه القبيح للممارسات السياسية الرخيصة، ظهرت الحكومة الحالية في قلب أزمة جديدة تتعلق باستغلال جمعية “جود” الخيرية لأغراض انتخابية في شهر رمضان الأبرك. فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها كل من الوزير مصطفى بيتاس ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث كشف العديد من المصادر عن تحويل هذه الجمعية التي كانت من المفترض أن تُخصص لتقديم مساعدات للفقراء والمحتاجين إلى أداة انتخابية رخيصة تم استخدامها من قبل “أعيان” الحكومة للحصول على أصوات المغاربة في سياق اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
في الوقت الذي كان المسلمون ينتظرون بفارغ الصبر دعمًا حقيقيًا ومساعدات عاجلة للفئات الأكثر ضعفًا في رمضان، فوجئ الجميع بأن التبرعات والمساعدات التي كان من المفترض أن تذهب مباشرة للمحتاجين، تم تحويلها إلى أدوات سياسية مغلفة بالنية الخيرية. جمعية “جود”، التي كان يفترض بها أن تكون نقطة التقاء بين المساعدة الإنسانية وأهداف الدولة في محاربة الفقر، تحولت إلى حملة انتخابية مغلفة بالتسويق الإعلامي المضلل، حيث كانت الحكومة تستغلها لترسيخ صور “أبطال” السياسة التي تهتم بمصالح المواطنين، بينما هي في حقيقة الأمر مجرد لعبة انتخابية قذرة.
ممارسات الحكومة لا تقتصر فقط على التقاعس في حل مشاكل الشعب بل تتجاوز ذلك إلى استغلال مشاعر الناس في أشرف الشهور الإسلامية. بيتاس، الذي كان من المفترض أن يكون وزيرًا يعمل لصالح الشعب، لم يتورع عن استخدام “جود” كأداة انتخابية تروج لحكومة لا هم لها سوى الحفاظ على مكاسبها السياسية، متناسياً أن المواطنين في حاجة إلى تغيير حقيقي لا إلى سياسات مغلفة بالرياء.
عزيز أخنوش، الذي يقود حكومة تعيش في فقاعة من النخبويّة المفرغة من أي مشروع اجتماعي حقيقي، يواصل استغلال المناصب الحكومية لتحقيق مصالح حزبية ضيقة. حكومة أخنوش، التي تدعي أنها تنتمي إلى “المغاربة الأوفياء”، تفضح نفسها في كل يوم أكثر وأكثر، حيث تبين أن شعار “الاستثمار في الإنسان” ما هو إلا عبارة فارغة تستهلكها الحكومة لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة.
الفضيحة لا تتوقف هنا، إذ إن قيام هذه الحكومة بتوزيع مساعدات، التي كانت من المفترض أن تُخصص لتخفيف معاناة المواطنين في رمضان، على أساس الحسابات السياسية يعكس حالة من الانفصال الكامل عن الواقع الشعبي. الحكومة لا تعمل من أجل بناء الدولة بل من أجل تعزيز موقفها في الانتخابات القادمة، ضاربة بعرض الحائط القيم الإنسانية والشعبية التي ينبغي أن تكون حجر الزاوية في كل سياسة اجتماعية.
لقد أظهرت هذه الفضيحة مجددًا أن الحكومة الحالية تحت قيادة أخنوش وبتواطؤ من وزيره بيتاس، لا تملك أي خطط حقيقية لرفع معاناة المواطنين. بدلًا من تحقيق العدالة الاجتماعية، تقوم الحكومة باستغلال الحاجة الإنسانية لأغراض انتخابية رخيصة، ما يعد خيانة لثقة الشعب. إذا كانت هذه هي ممارسات الحكومة في رمضان، فماذا يمكن أن نتوقع منهم في باقي الأشهر؟
