بدأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء 11 مارس 2025، المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حاضراً في الاجتماع لتقديم شرح مستفيض حول التعديلات التي شملت 421 مادة من هذا القانون، والتي تأتي ضمن مراجعة شاملة تهدف إلى مواكبة التحولات التي عرفها المغرب خاصة بعد دستور 2011. وأشار وهبي إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الصياغة القانونية والانسجام مع النصوص القانونية الأخرى، مع التأكيد على أن القانون الجديد يستجيب للمعايير الدولية ويعزز من سيادة القانون في البلاد. وأضاف أن التعديلات تُعزز الديمقراطية، وتتيح للمواطن معرفة حقوقه وحرياته بشكل أوضح.
من بين النقاط التي لاقت نقاشاً حاداً خلال الاجتماع، كانت المادة 3 من المشروع، التي تنص على أن الأبحاث والدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام لا يمكن إقامتها إلا بناءً على طلب الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، وبعد إحالة من الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة للوزارات. وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المادة هو الحد من الممارسات غير القانونية لبعض الجمعيات التي تقدم شكايات في قضايا المال العام، في حين توجد مؤسسات قانونية مكلفة بذلك. وذكر الوزير أن الجمعيات قدمت 106 شكايات في هذا المجال خلال عام 2024، بينها 61 قيد المتابعة و8 قيد المحاكمة.
ورغم تأكيد بعض النواب على ضرورة دعم هذا التوجه، أبدى آخرون تحفظاتهم، مشيرين إلى أن الدستور يضمن للجمعيات دوراً مهماً في السياسة العامة، وأن تقييد حقوقها في تقديم الدعاوى العمومية قد يتعارض مع هذه المبادئ. وفيما يخص الانتقادات التي طالت صياغة ديباجة مشروع القانون، أشار الوزير إلى أن الصياغة الحالية تعكس توجهات مختلفة نتيجة للمراجعات المتعددة التي شهدها المشروع منذ عام 2002.
وأكد أن هذه الديباجة ستكون خطوة مرحلية سيتم تعديلها في المستقبل بما يتماشى مع توجهات الحكومة الجديدة.
تستمر النقاشات حول مشروع القانون، حيث يترقب الجميع معرفة كيف ستؤثر التعديلات على المسطرة الجنائية في المملكة، خصوصاً في ظل ما يواجهه النظام القضائي من تحديات تتعلق بالشفافية وتعزيز الحقوق والحريات.
تحرير:سلمى القندوسي
