تحقيق خاص – الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات
في زمن أصبحت فيه الاتصالات والإنترنت عصب الحياة اليومية، لا تزال شركة إينوي تكرس نموذجًا فجًّا لاحتقار المستهلك المغربي، من خلال تقديم خدمات متدنية بأسعار مبالغ فيها، وكأنها تسدي للمغاربة معروفًا بدلًا من أن توفر لهم حقهم الأساسي في الاتصال بجودة محترمة.
المواطن المغربي أصبح رهينة لهذه الشركة التي لا ترى فيه سوى مصدر للربح، فلا يهمها إن كان يعاني من انقطاع متكرر للإنترنت، أو ضعف الشبكة، أو حتى سرقة رصيده عبر عروض غير واضحة. المهم بالنسبة لها أن تستمر في امتصاص أمواله بكل الطرق الممكنة، مستغلة غياب الرقابة الحقيقية وضعف المنافسة في السوق.
الشكاوى من سوء خدمات إينوي لا تُعد ولا تُحصى، ومع ذلك، لا تحرك الشركة ساكنًا، وكأنها في مأمن من أي محاسبة. زبائن يعانون من ضعف الصبيب رغم دفعهم أثمانًا مرتفعة، اشتراكات يتم سحبها دون وجه حق، وفواتير مبهمة تُثقل كاهل المستخدمين دون أي تفسير. أما خدمة الزبناء، فهي نموذج للعبثية واللامبالاة، حيث الردود الجاهزة والتسويف بلا نهاية.
وحتى عندما تحاول الشركة “إرضاء” زبنائها، فإنها تلجأ إلى خدع تسويقية بائسة، مثل منح بضع ميغابايتات إضافية كتعويض، في وقت لا يستطيع فيه المستخدم حتى مشاهدة مقطع فيديو قصير دون أن ينفذ رصيده. إنها سياسة الاستغباء التي تعتمدها إينوي، متجاهلة أن المغاربة أصبحوا أكثر وعيًا بهذا الاستنزاف الممنهج.
الفضيحة الأكبر تكمن في تغطية الشبكة، حيث لا تزال مناطق عديدة في المغرب تعاني من انعدام الاتصال، رغم وعود إينوي المتكررة بتوسيع خدماتها. بل إن حتى المدن الكبرى تعاني من ضعف التغطية، وانقطاع المكالمات بشكل مستمر، مما يعكس حجم الاستهتار الذي تتعامل به الشركة مع زبنائها.
إينوي ليست مجرد شركة اتصالات، بل آلة جشعة هدفها الأول والأخير مراكمة الأرباح بأي وسيلة، ولو على حساب حقوق المستخدمين. إلى متى سيظل المغاربة ضحية لهذه الشركات التي تتعامل معهم وكأنهم مجرد “أرقام” في قاعدة بيانات مالية؟ وأين هي الجهات الوصية التي يجب أن تحمي المستهلك من هذا الاستغلال المفضوح؟ أسئلة تبقى بلا إجابة، ما دامت هذه الشركات تعمل بمنطق “افعل ما شئت، فلا أحد سيحاسبك!”
