تعيش الدار البيضاء على صفيح ساخن مع تطورات ملف تزوير تصاميم عمارات العنابي، حيث أصبح هذا الملف يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن العقاري والاقتصادي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. ومع تزايد الغموض حول تأخير المحاسبة، يرى العديد من المتتبعين أن الزيارة الملكية الجارية قد تكون الفاصل الأخير في هذا الملف الشائك.
لطالما كانت الدار البيضاء ساحة لتجاذبات عقارية كبيرة، لكن قضية المنعش العقاري العنابي اكتسبت طابعًا خاصًا من حيث خطورة التزوير الذي أقدم عليه في تصاميم عماراته. ورغم وضوح الجرائم المرتكبة، ورغم تعدد الأدلة على التزوير المتعمد، بقي الملف مجمَّدًا في أدراج المسؤولين، ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التأخير، والتي يعتقد البعض أنها مرتبطة بحجم الرشاوى التي قد يكون العنابي قد ضخها لشراء الوقت وحماية مصالحه.
ولكن مع الزيارة الملكية الجارية، يتصاعد الأمل لدى ضحايا العنابي الذين لم يجدوا أمامهم سوى اللجوء إلى الملك محمد السادس، المعروف بتدخلاته الحاسمة في محاربة الفساد، فبحسب مصادرنا، فإن الضحايا من رجال أعمال وعائلات متضررة يسعون إلى رفع مظالمهم مباشرة لجلالته، بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجههم بسبب نفوذ العنابي وشبكة العلاقات المشبوهة التي يملكها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فالمعروف عن جلالة الملك هو عدم التهاون مع الفاسدين مهما كانت قوتهم أو نفوذهم، التدخل الملكي المرتقب قد يكون هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الفوضى العقارية، خاصة مع التأكيد على أن جلالة الملك لا يفرق بين غنيهم وفقيرهم، وأنه حريص على إرساء العدالة للجميع، التزوير الذي طال تصاميم هذه العمارات يشكل تهديدًا جديًا للأمن العقاري في الدار البيضاء، وقد يتسبب في خسائر كبيرة للمواطنين والدولة على حد سواء.
لقد شدد جلالة الملك في مناسبات عديدة على ضرورة متابعة قضايا الفساد العقاري بحزم، وأرسل رسائل ملكية تحث على تسريع التحقيقات والمحاكمات في هذا النوع من الملفات، وهذا ما يزيد من الضغط على السلطات القضائية والإدارية للعمل بسرعة، تفاديًا لأي تدخل ملكي مباشر قد يعصف بمن أداروا ظهورهم للعدالة.
لم يعد أمام المنعش العقاري العنابي سوى انتظار الزلزال الملكي، الذي قد يدفع بكثير من المسؤولين المتورطين والمتواطئين في هذه القضايا إلى المحاكمة، جلالة الملك محمد السادس هو القاضي الأول الذي لن يترك أي مجال للمفسدين والمستغلين لضعف القانون للهرب من العقاب.
