منذ أن تولى إسماعيل الجامعي رئاسة نادي المغرب الفاسي في 2019، وجد نفسه أمام وضع مالي معقد، حيث كانت ديون النادي تفوق 2.5 مليار سنتيم. وعلى مدار خمس سنوات، وحتى استقالته في صيف 2024، عمل على تخفيف العبء المالي وتحقيق توازن بين المصاريف والمداخيل، في محاولة لإنقاذ النادي من أزمة خانقة. إلا أن بعض الأطراف روجت لمزاعم تتعلق ببيع الأسهم وإغراق النادي في الديون، وهي ادعاءات تحتاج إلى تمحيص دقيق بناءً على المعطيات المالية المتوفرة.
خلال فترة تسييره، نجح إسماعيل الجامعي في تخفيض الديون بما يقارب 4 مليارات سنتيم، وهو ما يشير إلى مجهودات كبيرة في إعادة التوازن المالي داخل النادي. كما قام بالتنازل عن 33,000 حصة لشركة بوزوبع و34,000 حصة لشركة والده، أحمد الجامعي، دون أي مقابل مالي، مما ينفي بشكل قاطع فرضية “بيع الأسهم” التي يتم الترويج لها.
قبل مغادرته، ترك الجامعي اتفاقيات دعم تضمن مداخيل تصل إلى 1.5 مليار سنتيم، تشمل مساهمات من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مجلس جهة فاس-مكناس، جماعة فاس، ومؤسسات أخرى، مما ساعد في تأمين جزء مهم من الموارد المالية للنادي. ورغم كل هذه المجهودات، لا تزال هناك ديون تصل إلى 4 مليارات سنتيم، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب الفاسي. في المقابل، هذا الموسم، ساهمت شركة والده أحمد الجامعي بسداد نصف هذا المبلغ، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النادي.
المعطيات التي حصلت عليها جريدة المساء الإلكترونية من مصادر موثوقة، بما في ذلك الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات، تؤكد أن كل من يدعي أن هناك “بيعًا للأسهم” أو “إغراقًا متعمدًا في الديون” لا يستند إلى حقائق دقيقة. على العكس، الأرقام والوقائع تشير إلى أن المرحلة السابقة شهدت جهودًا واضحة لتقليص العجز المالي، وإعادة هيكلة المداخيل والمصاريف.
لا يمكن إنكار أن الوضع المالي للمغرب الفاسي يواجه تحديات كبيرة، لكن تحميل المسؤولية للإدارة السابقة دون التحقق من الوقائع ليس أمرًا منصفًا. فقد تم تقليص الديون، وضمان مداخيل مستقبلية، والمساهمة في دعم النادي ماليًا، مما يؤكد أن التسيير خلال فترة إسماعيل الجامعي كان يهدف إلى تأمين استقرار الفريق، وليس إغراقه في المشاكل المالية كما يروج البعض.
المصادر:
• جريدة المساء الإلكترونية
• الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات
