في البرتغال، سقطت حكومة بأكملها، وتمت الإطاحة برئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، ليس بسبب فضيحة مدوية، ولا جريمة مالية كبرى، بل فقط بسبب شبهة علاقة تجارية غير واضحة مع شركة عائلية، شبهة كافية لإسقاط حكومة بكامل وزرائها، وإدخال البلاد في دوامة انتخابات جديدة بكل ما يترتب عنها من كلفة مالية وسياسية. في أوروبا، مجرد الشك في تضارب المصالح يكفي لنسف مستقبل سياسي، لأن هناك مواطناً يحاسب، وبرلماناً يراقب، ودولة تحترم نفسها.
أما هنا في المغرب، فلو انهار الاقتصاد، وارتفعت الأسعار إلى عنان السماء، وعانى المواطن البسيط في صمت، ولو غرق البلد في التجاوزات والفضائح، فإن حكومة أخنوش ستبقى واقفة، عصية على السقوط، محصنة ضد المحاسبة، ببساطة لأنها ليست حكومة نابعة من إرادة شعبية حقيقية، بل هي نتاج شبكة مصالح متشابكة، تدير المشهد السياسي كأنه لعبة مغلقة النتائج سلفاً.
هل هناك بلد ديمقراطي واحد في العالم يستطيع فيه رئيس الحكومة أن يعترف أمام البرلمان، وبكل وقاحة، بأن شركته “هي التي فازت بصفقة تحلية مياه الدار البيضاء، لأنها قدمت أحسن عرض”؟ هل هناك دولة واحدة تحترم نفسها، يقف فيها رئيس الحكومة ليزف للمغاربة خبراً كهذا، دون أن يرف له جفن، ودون أن يتحرك أي جهاز رقابي لمساءلته؟
وإذا كان البرلمان البرتغالي قد أسقط حكومة بسبب شبهة علاقة برئيس الوزراء مع شركة عائلية، فإننا في المغرب لدينا رئيس حكومة لم يكتفِ بالحفاظ على علاقته مع شركاته، بل جعل الدولة كلها في خدمتها، ومنحها كل الامتيازات الممكنة، من دعم المحروقات إلى احتكار الصفقات العمومية الكبرى.
ولأن كل هذا لم يكن كافياً، ها هو السيد أخنوش يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، فقبل أيام فقط، صادق مجلس الحكومة على مرسوم صارم ينظم العمل الخيري، ويمنع استغلاله سياسياً، لكن أول من داس على هذا القانون الوليد هو رئيس الحكومة نفسه، وحزبه، ووزراؤه، ومؤسساته الموازية، كيف؟
مؤسسة “جود”، الذراع الخيري لحزب التجمع الوطني للأحرار، تقوم بحملة توزيع قفف واسعة النطاق في كل ربوع المغرب، ليس عبر متطوعين مستقلين، بل بواسطة وزراء الحزب نفسه، الذين تحولوا إلى موزعين رسميين للصدقات، في مشهد انتخابي سابق لأوانه، وسط تواطؤ مفضوح من الجهات الوصية.
ليس هذا فحسب، بل رأينا شاحنات الدولة تتجول ببنزين الدولة، بلا لوحات معدنية، وكأنها تتحرك في بلد بلا قانون، وكأننا أمام سلطة سياسية لا تكتفي بتزوير الإرادة الشعبية، بل تتحدى حتى المراسيم التي تصادق عليها حكومتها بيدها!
وهنا يطرح السؤال نفسه: هل نحن أمام حكومة تحكم، أم أمام عصابة مصالح لا يمكن الإطاحة بها مهما فعلت؟
في البرتغال، أسقط برلمان منتخب رئيس وزراء فقط بسبب شبهة علاقة مالية، أما في المغرب، فقد يسقط الشعب بكامله تحت وطأة الغلاء، والتهميش، والاستغلال، ولن تسقط حكومة أخنوش أبداً، بل ربما سيعود الرجل نفسه رئيساً للحكومة في 2026، طالما أن قفف “جود” مستمرة في الوصول إلى كل بيت، بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة.
هذا ليس مجرد احتمال، بل هو يقين، لأن المغرب لم يعد بلداً تحكمه السياسة، بل تحكمه التجارة، والتاجر لا يسقط، حتى لو سقط الجميع من حوله.
