تحرير:سلمى القندوسي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مستجدات تتعلق بتنفيذ بنود النظام الأساسي في اجتماع عقدته مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم التأكيد على بعض النقاط المتعلقة بالترقية، التكوين، والتعويضات. ومع ذلك، عبرت النقابات عن استيائها من التأخير في تنفيذ العديد من هذه البنود، مما دفعها إلى تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية إلى حين تصحيح مسار العمل.
فيما يخص المادة 45 المتعلقة بالترقية بالشهادات، أعلنت الوزارة أن تاريخ المباراة حُدد في 5 أبريل المقبل، مع استمرار تحديث اللوائح والتأكيد على ربط التكوين بالإدماج، بما يشمل الفوج الحالي في المراكز. كما تم تحديد بداية التكوين في 7 أبريل وفق المادة 85، بينما تم رفض تطبيق التسقيف في المادة 81 كما ورد في المرسوم.
وفيما يتعلق بالمادة 89، أكدت الوزارة أنها ستواصل البحث عن صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها، بينما تم رفض الترقية الاستثنائية للمتصرفين التربويين لعامي 2021 و2022. وفي ملف الأساتذة ضحايا النظامين، أكدت الوزارة التزامها بالتفاهمات السابقة، لكن النقابات أبدت تذمرها من التأخير في تفعيلها.
أما فيما يخص التعويضات عن العمل في المناطق النائية، أكدت الوزارة أنها أعدت تصوراً شاملاً لهذا الملف، على أن يتم عرضه بعد التباحث مع القطاعات الحكومية المعنية. من جانب آخر، رفضت النقابات التعديلات المقترحة من الوزارة بشأن الحركة الانتقالية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة في هذا الشأن.
النقابات أكدت كذلك تمسكها بالتوصل بمشروعات القرارات والمراسيم المتبقية، داعية الوزارة إلى إرسال جميع الوثائق الخاصة ببعض المواد مثل 62 و63 و67 و68، مع ضرورة عرض مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية ومراكز التفتح قبل أي اجتماع قادم.
رداً على هذه المماطلة في تنفيذ الاتفاقات، قررت النقابات تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل مؤقت، معتبرة أن تأخير تطبيق بعض النقاط يشكل إخلالاً بالالتزامات الموقعة. وأعلنت عن استعدادها لتصعيد الأشكال الاحتجاجية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مؤكدة ضرورة تنفيذ النظام الأساسي وتنزيله بشكل سليم وفقاً للاتفاقات السابقة.
