في كل رمضان، تتكرر نفس المسرحية القذرة التي تجيدها الأحزاب السياسية في المغرب، حيث تتحول قفة رمضان من عمل إنساني نبيل إلى ورقة انتخابية قذرة يتلاعب بها المرتزقة السياسيون، يتسترون خلف الجمعيات الوهمية ويجندون برلمانيين ومنتخبين لصرف الملايين، ليس من أجل إطعام الفقراء، بل لشراء أصواتهم وكرامتهم، في مشهد يفضح حجم الانحطاط السياسي الذي تعيشه البلاد.
على رأس هذه الجريمة يقف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لا يملك غير المال والرشاوى لضمان بقائه في المشهد السياسي، عبر ذراعه الجمعوي “جود”، التي تُنفق بسخاء خلال رمضان ليس من أجل العمل الخيري، بل لجمع قاعدة بيانات انتخابية ضخمة يتم استغلالها في حملات الحزب، حيث يطالب الفقراء بتقديم أرقام هواتفهم وعناوينهم وأسماء عائلاتهم قبل أن يتسلموا “الإحسان”، وكأنهم يسجلون أنفسهم في قوائم الولاء للحزب.
وإذا كان “الأحرار” يقود هذا المسلسل القذر، فإن حزب الاستقلال والبام لا يختلفان عنه في شيء، بل ربما أشد وقاحة في استغلال معاناة المواطنين، هؤلاء الذين يتشدقون بالديمقراطية وبخطابات الإصلاح يختبئون خلف جمعيات يديرها مستشارون جماعيون وبرلمانيون، يوزعون القفة على من يرون أنهم قد يكونون أصواتًا انتخابية في المستقبل، في استغلال رخيص لمآسي الفقراء.
إن ما يحدث ليس صدقة، بل هو إجرام سياسي يستوجب المحاسبة، فتوزيع الإحسان على الفقراء مقابل بياناتهم هو انتهاك صارخ للقوانين الانتخابية، كما أنه خرق للقانون الجنائي، لأن استغلال النفوذ للحصول على مكاسب سياسية أو انتخابية يندرج ضمن جرائم الفساد السياسي والنصب، ومع ذلك، لم نسمع عن أي مسؤول أو برلماني تم تقديمه للمحاسبة بسبب هذه الأفعال، بل بالعكس، ما زال هؤلاء المجرمون يسرحون ويمرحون، يوزعون القفف ويجمعون الولاءات، في غياب أي تدخل حقيقي من السلطات المعنية.
أين هي وزارة الداخلية التي يفترض أن تكون ساهرة على نزاهة العملية الانتخابية؟ أين هي النيابة العامة التي يجب أن تتحرك لفتح تحقيق في هذه الممارسات القذرة؟ لماذا لم يتم تجميد أنشطة الجمعيات المشبوهة التي تحولت إلى أذرع انتخابية للأحزاب السياسية؟ أم أن هناك تواطؤًا مفضوحًا يسمح باستمرار هذا العبث؟
المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يسعى إلى ترسيخ دولة المؤسسات، لا دولة “شراء الذمم”، ولا يمكن أن تستمر هذه العصابات في استغلال الفقراء وامتصاص أموال الدولة في حملات انتخابية مقنعة، وإذا لم تتحرك الدولة الآن لوقف هذه الجريمة، فإن الانتخابات المقبلة لن تكون سوى سوق نخاسة أخرى، يُباع فيها الفقراء مقابل حفنة من المواد الغذائية.
هل يتحرك وزير الداخلية لوضع حد لهذا العبث؟ أم أن رمضان المقبل سيشهد مزيدًا من الإذلال السياسي للفقراء تحت شعار “الإحسان”؟
