أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن نية وزارته في توسيع نطاق تطبيق آلية الإفراج المشروط على معتقلي قضايا المخدرات. وأشار وهبي إلى أن عدد تجار المخدرات الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من هذه الآلية قد بدأ في الارتفاع، وهو ما فتح نقاشًا حادًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. الوزير عبّر عن استغرابه من قلة الاستفادة من هذه الآلية في السنوات الماضية، موضحًا أن العدد الإجمالي للقرارات التي اتخذت بشأن الإفراج المشروط لم يتجاوز 20 قرارًا في الفترات السابقة، وهو رقم وصفه بالضعيف مقارنة بالفرص القانونية المتاحة.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه السياسة هو إتاحة فرصة الإفراج المشروط لتجار المخدرات بغية التخفيف من اكتظاظ السجون، إضافة إلى إعادة إدماج بعض السجناء في المجتمع بشكل أفضل. كما أعلن أن وزارته تستهدف إصدار نحو 10 آلاف قرار إفراج مقيّد بشروط خلال الولاية المقبلة، وهي خطوة تأتي في إطار تعديل مشروع القانون رقم 03.23 الذي يعكف على تعديلات في قانون المسطرة الجنائية.
من جهتها، أثار العديد من النواب تساؤلات حول المعايير التي ستعتمدها وزارة العدل في تحديد المستفيدين من هذا الإجراء. كما أبدوا قلقهم من إمكانية تأثير هذا التوجه على السياسة الجنائية والأمن العام في البلاد. ورغم تأكيد وهبي على أن القرارات ستخضع لضوابط قانونية صارمة، إلا أن النقاش حول جدوى هذا التوجه ومدى تأثيره على الأمن العام ما زال مستمرًا.
إجمالاً، يمثل هذا التوجه تحولًا في سياسة العقوبات في المغرب، حيث يسعى لتوفير فرص إعادة تأهيل للسجناء من خلال الإفراج المشروط، لكن يبقى التساؤل الأهم: هل يمكن أن يساهم هذا في تخفيف الضغط على السجون دون أن يؤثر سلبًا على الأمن العام؟
