باتت الاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية ظاهرة مقلقة تهدد كرامة المهنيين و سير العمل داخل المؤسسات الاستشفائية. في هذا السياق، عبرت المنظمة الديمقراطية للصحة، ممثلة في مكتبها المحلي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا و المعهد الوطني للأنكولوجيا، عن استنكارها العميق و إدانتها الشديدة لما تعرضت له إحدى الموظفات أثناء تأدية مهامها بمصلحة الفوترة، حيث واجهت اعتداءً و تهديدات من قبل أحد مرافقي المرضى، في تصرف غير مقبول ينم عن غياب الاحترام الواجب للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
ما حدث داخل المعهد الوطني للأنكولوجيا ليس مجرد حادث عرضي، بل يعكس واقعًا يحتاج إلى إعادة نظر جذرية في آليات حماية الأطر الصحية. إن تكرار مثل هذه الاعتداءات يثير تساؤلات جوهرية حول التدابير الأمنية المعتمدة و مدى فعاليتها في ضمان بيئة عمل آمنة تتيح للموظفين القيام بواجباتهم دون خوف أو ضغط نفسي. و عليه، فإن المنظمة، في بلاغها الاستنكاري، طالبت بفتح تحقيق فوري في الواقعة، و محاسبة المعتدي وفقًا لما يقتضيه القانون، خصوصًا في ظل وجود نصوص قانونية واضحة، مثل القانون رقم 105.14 المتعلق بالصحة و السلامة المهنية، و كذا المادة 267 من القانون الجنائي، التي تجرّم أي اعتداء على الموظفين أثناء أداء مهامهم.
إن العاملين في المجال الصحي هم ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، و تعرضهم للعنف و الإهانة لا يمس فقط بحقوقهم، بل ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى. و من هذا المنطلق، فإن المنظمة الديمقراطية للصحة تدعو الجهات الوصية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل تعزيز التدابير الأمنية داخل المستشفيات، و تفعيل آليات الردع القانونية، فضلًا عن تكريس ثقافة الاحترام و التقدير اتجاه هذه الفئة التي تكرّس حياتها لخدمة المواطنين في أصعب الظروف.
ما يستدعي القلق ليس فقط الاعتداء ذاته، و إنما تبعاته النفسية و المهنية على العاملين، إذ إن استمرار هذه السلوكيات العدوانية قد يدفع بالكثير من الكفاءات إلى فقدان الحافز، أو حتى التفكير في مغادرة القطاع، مما يفاقم الأزمة الصحية و يرهق المنظومة أكثر. و من هنا، يصبح من الضروري التحرك العاجل لضمان بيئة عمل آمنة، لا تُعرّض العاملين للخطر، بل تحمي حقوقهم و تصون كرامتهم.
و في ظل هذه التطورات، تجدد المنظمة الديمقراطية للصحة تضامنها الكامل مع الموظفة المعتدى عليها، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق الأطر الصحية والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً. إن حماية الكفاءات الصحية ليست مسؤولية فردية، بل التزام جماعي يقتضي تضافر الجهود بين المؤسسات الصحية و الجهات الأمنية و التشريعية، بما يحقق العدالة و يعيد الاعتبار لهذه الفئة التي تؤدي واجبها الإنساني قبل المهني بكل تفانٍ و إخلاص.
