أصدرت محكمة هامبورغ العليا قراراً بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى المغرب.
جاء هذا الحكم بعد شهور من المداولات القانونية منذ اعتقاله في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي.
ومع ذلك، فإن قرار المحكمة ليس كافياً لتنفيذ التسليم، حيث يتعين على الحكومة الألمانية أن تمنح موافقتها النهائية. المكتب الاتحادي للعدالة في ألمانيا سيقوم بمراجعة الملف والتأكد من عدم وجود عوائق قانونية.
لا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ القرار، ويجري فحص الملف كل شهرين وفقاً للقانون الألماني.
كما أن هيئة دفاع بودريقة قد تلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في القرار، رغم أن فرصة قبول الشكوى في المحكمة الدستورية تكون ضعيفة للغاية.
