تحرير : رشيد الزيزوني
توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد مع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يتضمن إجراءات عملية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع، وذلك خلال الإجتماع الذي انعقد، الجمعة، برئاسة الوزير أمين التهراوي.
يشمل هذا الإتفاق حسب ما كشف عنه بلاغ للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة:
– تفعيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 عبر زيادة شهرية في الأجور، حيث سيتم رفع أجور أطر التمريض بـ 500 درهم صافية.
– استفادة الأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم في التعويض عن الأخطار المهنية.
– يبدأ صرف هذه الزيادات اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.
– الإتفاق على إدراج الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة ضمن المستفيدين من هذه الإجراءات.
وأكد التنسيق النقابي أن المرسوم المتعلق بهذه الزيادات قد تم توقيعه من قبل الوزراء المعنيين، وسيعرض قريبًا للمصادقة في مجلس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية، كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن احتساب سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر التمريض.
-الموافقة على صياغة المراسيم التعديلية الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي.
– الاتفاق على إدراجه الإطار الصحي العالي ضمن تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويضات عن المهام.
– قریبا الإعلان الخاص بإدماج المتصرفين الراغبين في الانضمام إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وفيما يخص الشق القانوني والإداري، شدد التنسيق النقابي على أن أجور مهنيي الصحة ستظل تُصرف من الميزانية العامة للدولة، وذلك لضمان مركزية المناصب المالية واستقرار الأجور. كما سيتم التنصيص على جميع الضمانات القانونية المستمدة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في مشروع النظام الأساسي الجديد الذي بات في مراحله النهائية قبل عرضه على الشركاء الاجتماعيين للتوافق حوله.
