تحرير:سلمى القندوسي
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، أمس السبت 22 مارس 2025، عن استئناف التوزيع العادي لدواء الميثادون المستخدم في علاج الإدمان من المخدرات بالمراكز الصحية المتخصصة في المملكة. وجاء ذلك بعد تجاوز التحديات التي تسببت في اضطرابات في تموين هذا الدواء في الفترة الماضية.
وفي بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أنه تم تزويد جميع مراكز التكفل بالإدمان على المستوى الوطني بكمية كافية من الميثادون، مما يضمن استمرار علاج المرضى المتابعين في هذه المراكز. كما أشار البلاغ إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المبذولة من الوزارة وشركائها، بالإضافة إلى التعاون الدولي الهادف لتأمين مصادر تموين ثابتة.
الوزارة أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بضمان استمرارية العلاج وتوفير مخزون كافٍ يلبي احتياجات المرضى. كما أضافت الوزارة أن الجهود مستمرة لتحسين إدارة المخزون الدوائي وتعزيز آليات التزويد، مع التنسيق المستمر مع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان توافر دواء الميثادون بشكل دائم، وتفادي أي اضطرابات في المستقبل.
في المقابل، أثارت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تساؤلات حول النقص الحاد في مخزون الميثادون، مشيرة إلى أن قرار الوزارة بتقليص جرعات هذا الدواء لجميع المرضى، بما في ذلك المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، قد يتسبب في مضاعفات خطيرة. النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي استنكر القرار وطالب وزير الصحة، أمين التهراوي، بتوضيح أسباب نقص المخزون وتوفير أدوية كافية وفقًا لما تنص عليه مدونة الأدوية 04.17.
كما طرح إبراهيمي تساؤلات بشأن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية على إنتاج الميثادون محليًا، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي قد يكون مكلفًا وغير مستقر. وأكد أن الحوار والتشاور مع المجتمع المدني كان سيسهم في إيجاد حلول مستدامة، مما قد يساهم في تجنب تقليص الجرعات بشكل مفاجئ والذي قد يؤدي إلى انتكاسات صحية واجتماعية.
من جانبها، أكدت الوزارة أنها ستواصل العمل على ضمان استمرارية العلاج وتحقيق الاستدامة في تزويد المراكز الصحية بالدواء، في وقت يشكل فيه توفير العلاج للمصابين بالإدمان ضرورة صحية واجتماعية حيوية.
