تحرير:سلمى القندوسي
أعلنت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم رفضها التام لمسودة مشروع يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم، التي قدمتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. ووصفت الجمعية، في بيان رسمي، المسودة بأنها “عبث تشريعي” ومحاولة للسطو على صلاحيات مؤسسات الدولة.
مخالفات دستورية: الجمعية ترفض إلزامية الانضمام للجامعة الوطنية
في البيان ذاته، فندت الجمعية جميع بنود المسودة بشكل دقيق، واعتبرت العديد من النقاط المثارة بأنها مثيرة للجدل. وأكدت أن إلزام أصحاب المقاهي والمطاعم بالانضمام إلى جمعية جهوية أو فرع جهوي للجامعة الوطنية يعد خرقًا للفصل 12 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الانتماء الجمعوي، ويضرب مبدأ التعددية المهنية. كما أكدت أن هذا الشرط يعارض المبادئ الأساسية التي تكفل حقوق المهنيين في اختيار الانتماء الجمعوي بحرية.
تدخل غير قانوني: الجمعية ترفض صلاحية الجامعة الوطنية في إصدار شهادات التكوين
كما استنكرت الجمعية منح الجامعة الوطنية لنفسها صلاحية إصدار شهادات التكوين، مشيرةً إلى أن هذا يعد تعديًا على اختصاصات مؤسسات التكوين المهنية، والتي تعد حصرية للوزارات الوصية. واعتبرت أن منح شهادات التكوين دون اعتراف رسمي من الجهات المعنية يشكل تجاوزًا غير قانوني ويقوض مصداقية التدريب المهني في المغرب.
مساس بالصلاحيات المحلية: الجمعية تنتقد فرض الجامعة الوطنية كوسيط إداري في الترخيصات
رفضت الجمعية بشكل قاطع محاولات فرض الجامعة الوطنية نفسها كوسيط إداري في مساطر الترخيص، مؤكدة أن منح التراخيص أو سحبها هو من اختصاص السلطات المحلية والوزارات المعنية فقط. وحذرت من أن تدخل أي جهة مهنية في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف والمحسوبية، مما يضر بمصداقية النظام الإداري.
حقوق الأجراء وضرر غير قانوني: انتقاد للجماعات الترابية وإعفاء مسؤولياتها
كما تطرقت الجمعية إلى إشكالية إلزام الأجراء بشهادات تكوين من أكاديميات غير معترف بها، معتبرة أن هذا يعد انتهاكًا لحقوق الأجراء ويحرمهم من ممارسة نشاطهم المهني. كما رفضت أي توصية تهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من مسؤولياتها تجاه المهنيين المتضررين، مشددةً على أن أي ضرر ناتج عن قرارات الجماعات الترابية يجب أن يخضع للمسؤولية الإدارية ويعالج وفق القانون.
دعم حرية التنظيم: الجمعية تدعو إلى احترام حقوق المهنيين
وفي ختام بيانها، شددت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم على ضرورة أن تظل الجامعة الوطنية إطارًا تمثيليًا فقط لمنخرطيها، ولا تكون أداة لفرض قيود تنظيمية غير قانونية. ودعت السلطات المختصة إلى عدم المصادقة على أي بند يمس بحرية المهنيين، أو يفرض عراقيل غير قانونية على ممارسة نشاطهم، مطالبةً بإشراك جميع الهيئات المعنية في صياغة أي مشروع يتعلق بالقطاع.
