تحرير:سلمى القندوسي
تستأنف النيابة العامة المالية مرافعتها أمس الثلاثاء 25 مارس 2025 في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، التي تستمر لمدة يومين ونصف. يُتهم ساركوزي، إلى جانب ثلاثة وزراء سابقين وأفراد آخرين، بتلقي تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. القضيّة التي تعود جذورها إلى عام 2005 عندما كان ساركوزي وزيرًا للداخلية، تتضمن ادعاءات خطيرة حول وجود اتفاق فساد بينه وبين القذافي بهدف دعم وصوله إلى قصر الإليزيه.
تستمر المحاكمة، التي بدأت في يناير الماضي، مع مرافعة الادعاء التي تهدف إلى تقديم تفاصيل القضية بشكل منهجي قبل تحديد العقوبات المتوقعة يوم الخميس. يواجه ساركوزي عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 375 ألف يورو، بالإضافة إلى الحرمان من حقوقه المدنية، مما يعني حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات.
الرئيس الأسبق ساركوزي، الذي كان قد أكد في جلسات سابقة عدم تلقيه أي أموال غير مشروعة سواء من ليبيا أو من أي جهة أخرى، سيحضر جلسات المحاكمة الحالية. وفي رده على الاتهامات، أعرب عن شعوره بأن القضية قد تحولت إلى محاولة لإثبات مذنبته، مشيرًا إلى أن التحقيق أصبح يهدف إلى “إنقاذ اعتبار” النيابة العامة أكثر من السعي وراء الحقيقة.
من المقرر أن يبدأ فريق الدفاع مرافعاته في 31 مارس، في وقت يترقب فيه الفرنسيون تطورات هذه القضية التي تثير جدلاً واسعاً حول السياسة والفساد في فرنسا.
