تحرير:سلمى القندوسي
رفضت سيدة أعمال بارزة، و ابنة وزير أول سابق في عهد الحسن الثاني، حضور جلسات محاكمتها في قضية تزوير و نهب المال العام، التي تنظر فيها غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. القضية تشمل 14 متهماً في حالة سراح، ويترقب الجميع الجلسة المقبلة في 8 أبريل 2025، حيث ستكون حاسمة في تحديد مصير المتورطين.
تتمثل التهم الموجهة إلى سيدة الأعمال في اختلاس أموال الدعم الحكومي الموجهة للفلاحين، من خلال تلاعبات في فواتير وشراء آليات فلاحية مدعمة. التحقيقات أظهرت أن الشركة التي كانت تترأسها قد استفادت بشكل غير قانوني من إعانات الدولة، التي كان من المفترض أن تذهب للفلاحين. ويُتوقع أن تبلغ قيمة الأموال المنهوبة ما يقارب 11 مليار سنتيم.
و تعود القضية إلى عام 2016 عندما اكتشف الشركاء الأجانب في الشركة تعرضهم لعمليات تلاعب وتواطؤ من بعض المسؤولين في البنوك، مما أسفر عن خسائر كبيرة.
كما أظهرت الخبرات القضائية أن إعانات موجهة للفلاحين تم صرفها لصالح شركتين تابعتين للمتهمة، رغم أن تلك الإعانات كان يفترض أن تذهب إلى الفلاحين.
الملف يعكس مجموعة من الخروقات القانونية، حيث استخدمت السيدة المعنية توكيلاً لممثلها للحضور بدلًا منها، في خطوة يتناقض مع القانون الذي يلزم المتهم بالحضور شخصيًا للمحكمة.
هذه التصرفات، بالإضافة إلى رفضها التعاون مع الشرطة القضائية قبل عشر سنوات، أثارت استياءً واسعًا بين المتضررين الذين أكدوا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الجلسة القادمة في أبريل ستكشف الكثير عن تفاصيل القضية، ويأمل المتضررون في أن تساهم المحاكمة في تحقيق العدالة و محاسبة المتورطين في هذه الفضائح المالية.
