تحرير:سلمى القندوسي
أثارت قضية قائد المقاطعة الحضرية السابعة بمدينة تمارة جدلاً واسعاً بعد تقديمه شهادة طبية تفيد بتعرضه لعجز يمتد لشهر كامل إثر تعرضه لصفعة من سيدة. الحادثة، التي وقعت في محكمة تمارة يوم الأربعاء 26 مارس 2025، تم خلالها تقديم الشهادة الطبية، ما أثار الكثير من التساؤلات حول محتوى الشهادة ومدى تأثيراتها القانونية.
تفاصيل الشهادة الطبية وصراع النفس والجسد
الشهادة الطبية التي قدمها القائد تشير إلى إصابته بمضاعفات نفسية نتيجة للصفعة، رغم أن التشخيص الأولي يذكر تعرضه لصدمة على مستوى الوجه. الشهادة، التي كانت مكتوبة بخط اليد، تركز بشكل أساسي على الأعراض النفسية التي يعاني منها القائد، حيث يصف الطبيب حالته بالاكتئاب ويشعر بالصدمة بعد تعرضه للصفعة أمام الجمهور. ويُذكر في الشهادة أنه يعاني من صعوبة في العودة إلى عمله بسبب حالته النفسية، وهو ما يشير إلى الأثر العميق الذي خلفته الحادثة عليه.
الجهة المصدرة للشهادة والطبيب المعني
الشهادة الطبية تم توقيعها من قبل طبيبة متخصصة في طب الشغل، وهي مسؤولة إقليمية وتتمتع بصفة الخبير القضائي المعتمد لدى محكمة الاستئناف في الرباط. و قد تم التأكيد على مصداقية الشهادة بالنظر إلى مؤهلات الطبيب.
الجدل القانوني: العجز والتبعات الجنائية
إلى جانب تساؤلات حول صحة الشهادة الطبية ومدى توافق فترة العجز مع طبيعة الحادث، تسببت هذه الشهادة في إثارة نقاش قانوني حول التأثيرات التي قد تترتب على تحديد مدة العجز. وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد الغلوسي أن المدة المحددة في الشهادة تعد عنصرًا حاسمًا في تحديد فصول المتابعة القانونية. ففي حالة العجز الذي يقل عن 20 يومًا، يتم متابعة القضية وفق الفصل 400 من القانون الجنائي، أما إذا كان العجز يتجاوز 20 يومًا، فإن المتابعة تتم وفق الفصل 401، مما يترتب عليه عقوبات أشد.
و شدد على أن شهادة العجز تلعب دورًا محوريًا في تحديد مصير المتهم وحقوقه، بما في ذلك إمكانية معاقبته بعقوبات قاسية قد تشمل السجن وغرامات وعزل من الوظائف العمومية. كما دعا إلى ضرورة مراقبة دقة الشهادات الطبية التي تقدم في مثل هذه القضايا.
الطبيب في مرمى الانتقاد: المسؤولية المهنية
في ظل هذه التطورات، طالبت أصوات عديدة من المجتمع المدني والأطر الصحية بمراجعة آليات إصدار الشهادات الطبية في مثل هذه القضايا. حيث اعتبر الغلوسي أن الطبيب يتحمل مسؤولية كبيرة في مثل هذه القضايا المصيرية، داعيًا إلى محاسبة أي طبيب يثبت تورطه في التلاعب بالشهادات الطبية.
دعوات للرقابة ومحاسبة المخالفين
دعا المحامي إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأطباء ومتابعة المتورطين في بيع الشهادات الطبية، محذرًا من أن هذه الممارسات تضر بمصداقية مهنة الطب وتعرض حقوق الأفراد للانتهاك. وشدد على أهمية ضمان نزاهة الشهادات الطبية التي تُعرض في المحاكم، بما يضمن العدالة وحماية حقوق الجميع.
الجدل المثار حول هذه القضية يعكس أهمية دور الأطباء في النظام القضائي، وحاجة المجتمع إلى التأكد من نزاهة الشهادات الطبية لضمان تطبيق القانون بطريقة عادلة ومنصفة.
