حالة من الفوضى تعيشها زنزانة العزلة الانفرادية بسجن تولال 2، حيث استغل السجين ياسين السنوسي غياب الصرامة في ضبط سلوكيات النزلاء، ليحوّل السجن إلى فضاء مفتوح للسب والقذف والابتزاز. لم يتردد في استهداف أحد زملائه، متجاوزًا كل الخطوط الحمراء، بعدما عمد إلى التشهير بزوجته باتهامات خبيثة تمس شرفها وأخلاقها، في محاولة لابتزاز السجين وإخضاعه لإرادته تحت التهديد اللفظي المستمر. الأخطر أن المعني بالأمر يتفاخر بكون أحد أفراد عائلته ينتمي إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مستغلًا هذه الصفة للتمادي في تصرفاته المنحطة، وكأنه فوق القانون، وكأن انتماء أحد أقاربه لهيئة حقوقية يمنحه الحق في التطاول على شرف زملائه وإهانتهم دون رادع.
شكايات رسمية وُجّهت إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير السجن المحلي تولال 2، ووكيل الملك، تطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات، إلا أن هذه الجهات اختارت الصمت، وكأن الأمر لا يستدعي التدخل. هذا التجاهل غير المبرر يزيد من تفاقم الوضع، ويفتح الباب أمام احتمالات كارثية داخل المؤسسة السجنية، حيث قد يتحول الصراع النفسي إلى مواجهات عنيفة، قد يدفع الجميع ثمنها.
ما يقوم به هذا السجين ليس مجرد تصرفات عشوائية، بل هو جرائم يعاقب عليها القانون المغربي، إذ ينص الفصل 444 من القانون الجنائي المغربي على أن “يعاقب على القذف كل من أسند لشخص واقعة معينة، وهو يعلم أنها غير صحيحة، تمس شرفه أو اعتباره.” كما ينص الفصل 445 على أن “يعاقب كل من سب شخصًا بعبارات قدحية أو مهينة تمس كرامته أو اعتباره.” أما الفصل 1-447 فيعاقب بالسجن والغرامة كل من نشر أو روّج ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة أو الشرف، فيما يوضح الفصل 429 أن “كل من ارتكب اعتداءً لفظيًا أو جسديًا داخل مؤسسة سجنية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية الخاصة بالمؤسسات السجنية.”
النظام الداخلي للمؤسسات السجنية واضح في هذا الشأن، حيث يمنع في مادته 51 أي اعتداء لفظي أو جسدي بين النزلاء، ويؤكد في المادة 52 أن المخالفين يواجهون عقوبات تأديبية قد تصل إلى العزل التام أو الترحيل إلى مؤسسة أخرى. كما تفرض المادة 85 على إدارة السجن التدخل الفوري عند وقوع أي اعتداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إحالة المتورطين إلى القضاء إن اقتضى الأمر.
جلالة الملك محمد السادس أكد في خطاباته على ضرورة احترام حقوق السجناء وضمان كرامتهم داخل المؤسسات الإصلاحية، مشددًا في خطاب العرش لسنة 2017 على أن “دولة القانون لا تكتمل إلا بضمان حقوق المواطن أينما كان، بما في ذلك داخل المؤسسات السجنية.” فكيف يمكن الحديث عن دولة القانون في ظل استمرار هذه الانتهاكات داخل سجن تولال 2؟
السيد محمد صالح التامك، باعتباركم المسؤول الأول عن المندوبية العامة لإدارة السجون، فإنكم مطالبون بالتدخل الفوري والحاسم لإيقاف هذا النزيف داخل سجن تولال 2. استمرار هذه الفوضى يمس بسمعة المؤسسة السجنية، ويطرح تساؤلات خطيرة حول مدى التزامها بقوانينها الداخلية وبمبادئ العدل والإنصاف داخل أسوارها. السجناء ليسوا خارج دائرة حقوق الإنسان، وحماية كرامتهم داخل السجون ليست منّة من أحد، بل واجب قانوني وأخلاقي على عاتق إدارتكم.
فإلى متى سيظل السجناء رهائن داخل الزنازين، لا لجرائمهم، بل لصمت المسؤولين عن حمايتهم؟
