أخنوش يتابع تطبيق قانون العقوبات البديلة استعدادًا لدخوله حيز التنفيذ

4 أبريل 2025Last Update : 4 أشهر ago

{"data":{"pictureId":"5a6471858ee9477ba608962ef6b6bd81","appversion":"4.5.0","stickerId":"","filterId":"","infoStickerId":"","imageEffectId":"","playId":"","activityName":"","os":"android","product":"lv","exportType":"image_export","editType":"image_edit","alias":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}

تحرير:سلمى القندوسي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس 3 أبريل 2025، اجتماعًا في الرباط لمتابعة تنفيذ قانون العقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل. يأتي هذا ضمن جهود إصلاح منظومة العدالة التي تحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس.

تم خلال الاجتماع مناقشة التقدم في إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، بالإضافة إلى دراسة الموارد البشرية والتقنية اللازمة لإنجاح تطبيقه. وأكد أخنوش على أهمية تبني سياسة جنائية جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة، مشيرًا إلى أن العقوبات البديلة تم إقرارها بعد دراسة تجارب دولية، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.

يهدف قانون العقوبات البديلة إلى تعزيز الحريات والحقوق، وتوفير فرص التأهيل للمدانين، مما يساعد في تقليص عدد السجناء وتقليل التكاليف. تشمل العقوبات البديلة أربع أنواع رئيسية: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية، والغرامة اليومية. يستثني القانون الجرائم التي تزيد عقوبتها عن 5 سنوات سجنا، وكذلك حالات العود التي لا تحقق الردع الكافي.