تحرير : محمد هلالي
تأثرت بورصة الدار البيضاء سلبا “بالحرب التجارية ” التي أعلنها الرئيس الامريكي ترامب ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق بأكبر وتيرة منذ 2020، متأثراً بموجة تراجع عالمية آخذة في التصاعد دون ان يعرف أحد الى ما ستؤول اليه الأمور.
ومعلوم أن خسائر بورصة الدار البيضاء بدأت عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، لكنها أنهت تداولات اليوم الاثنين بانخفاض أكبر، حيث تراجع المؤشر الرئيسي “مازي” 5.63% عند إغلاق السوق، وهي أعلى وتيرة خسائر منذ خمس سنوات. نتيجة ذلك، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنحو 50 مليار درهم مقارنةً بيوم الجمعة الماضية.
نزل المؤشر الرئيسي عن مستوى 17 ألف نقطة الذي حافظ عليه منذ الشهر الماضي، وهو ما قلص مكاسب البورصة منذ بداية العام إلى نحو 10%، بعدما كانت تناهز حوالي 20% قبل إعلان الرسوم الجمركية المتبادلة.
ويفسر عدد من المراقبين الأمر ” بالسياق الدولي غير المستقر الذي يجعل من الصعب وضع التوقعات حول الأرباح والإيرادات للشركات، لأن الحرب التجارية الحالية تبث الخوف والهلع لدى المستثمرين، ولذلك نشهد تراجعاً في المؤشر الرئيسي لبورصة المغرب” .
هذا و طغى اللون الأحمر على أغلب أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم المغربية، باستثناء عدد قليل من الشركات التي سجلت ارتفاعاً من بينها شركة “مشروبات المغرب” و”سانلام المغرب” للتأمينات و”مغرب أوكسجين”. بينما تصدرت الانخفاضات أسهم “أفما” للتأمينات و”أوطو هول” للسيارات.
ويرى خبراء ومهتمون ان هناك توجه محتمل صوب أصول بديلة ذات مخاطر أقل بعيداً عن الأسهم ، “المستثمرون قد يعيدون الحسابات الآن في ظل حالة عدم اليقين، وسط توقعات بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وهذا يؤثر على أعمال الشركات المغربية خصوصاً التي تتعامل مع الخارج”.
“الأصعب في الوضع الحالي هو ارتفاع الضبابية، بخصوص استمرار الحرب التجارية وتداعياتها ومدى تأثيراتها ، لا أحد يعلم إلى أين نتجه وما الذي يمكن أن يحدث مستقبلاً، غياب الرؤية هو التحدي الأصعب الذي قد يواجهه المستثمرون والاقتصاد بصفة عامة”.
تجدر الإشارة أن البورصة المغربية استفادت العام الماضي من دينامية محلية مدعومة بمشاريع ضخمة تنفذها المغرب استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما جعل أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة ترتفع لأعلى مستوياتها، خصوصاً بقطاعات البنوك والبناء المستفيدة بشكل مباشر من مشاريع البنية التحتية .
