تحرير: سلمى القندوسي
يبدو أن مسلسل الفضائح الذي يلاحق جماعة سيدي حرازم، الواقعة تحت نفوذ عمالة فاس، لم يكتب له أن يتوقف، فبعد الإحالة القضائية التي طالت رئيس الجماعة السابق، البرلماني محمد كنديل، على خلفية قضايا فساد مالي، تتجه الأنظار الآن نحو الرئيس الحالي بوشتى الجداوي، الذي بات بدوره في قلب عاصفة اتهامات جديدة قد تضعه أمام القضاء.
مصادر مطلعة أفادت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصّل بشكاية حديثة موجهة ضد بوشتى الجداوي، إلى جانب خالد الداودي، رئيس المصلحة التقنية بالجماعة نفسها. و قد تقدم بالشكاية ممثل قانوني لإحدى الشركات الفاعلة بمدينة فاس، حيث يتهم المسؤولَين بـ”شبهة التلاعب في سندات الطلب”، و هو ما يعتبر خرقاً صريحاً لقوانين الصفقات العمومية.
الشكاية، التي وصلت الثلاثاء إلى مكتب الوكيل العام، و ضعت النيابة العامة المختصة في جرائم المالية أمام ملف جديد يُتوقع أن يثير الكثير من الجدل. و وفق نفس المعطيات، فإن الملف قيد الدراسة حاليًا، في انتظار ما ستقرره النيابة من إحالة أو فتح تحقيق قضائي معمق.
الجماعة التي بات اسمها مرادفًا للفساد الإداري و المالي، تقف اليوم أمام لحظة حاسمة، في وقت تتعالى فيه أصوات المطالبين بتطهير دواليب التسيير المحلي ومحاسبة كل من تورط في هدر المال العام أو العبث بمصالح الساكنة.
هل تكون هذه الشكاية بداية لسقوط رؤوس جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
