تحـــريـــر: سلمى القندوسي
تعيش جماعة مكناس على وقع اهتزازات سياسية عميقة، بعد الزلزال الذي أحدثه انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية و دخوله رسميًا إلى صفوف المعارضة. هذه التحولات لم تقتصر تداعياتها على التوازنات داخل المجلس فحسب، بل امتدت لتُعيد إلى الواجهة جدلاً قانونيًا وسياسيًا ساخنًا بشأن تمثيلية الجماعة في الهيئات المشتركة، وعلى رأسها مجموعة الجماعات الترابية فاس-مكناس للتوزيع.
فقد تم، في وقت سابق، انتخاب المستشار الجماعي محمد البوكيلي، المنتمي لحزب الاستقلال، ممثلاً عن جماعة مكناس داخل هذه المؤسسة الحيوية، و ذلك في سياق سياسي كانت فيه حزبه جزءًا من الأغلبية المسيرة. غير أن المشهد انقلب رأسًا على عقب بعد انتخاب الرئيس الجديد عباس الومغاري، الذي جاء مدعومًا بتحالف سياسي مختلف، ما يجعل بقاء البوكيلي في هذا المنصب يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى مشروعيته السياسية و الديمقراطية.
و يتفق عدد من المتابعين للشأن المحلي على أن المرحلة تفرض انسجامًا دقيقًا بين التمثيلية داخل المؤسسات العمومية و موازين القوى الجديدة داخل المجلس. فمؤسسات من حجم مجموعة فاس-مكناس للتوزيع، التي تضطلع بمهام استراتيجية في تدبير الماء و الكهرباء و التطهير، لا يمكن أن تبقى رهينة بتمثيليات فقدت دعم الأغلبية، و لا تعكس الإرادة السياسية الراهنة لمجلس جماعة مكناس.
أمام هذا الواقع، تبرز مسؤولية رئيس المجلس، عباس الومغاري، في تصحيح المسار، عبر إدراج نقطة إعادة النظر في تمثيلية الجماعة داخل الهيئات المشتركة ضمن جدول أعمال الدورة العادية المقبلة لشهر ماي. و هي خطوة تعتبر ضرورية لاستعادة الانسجام المؤسساتي، وترسيخ مبدأ الشفافية و ربط المسؤولية بالموقع السياسي.
و يبقى التحدي الأساسي في هذه المرحلة هو القطع مع منطق الامتيازات السياسية، و التأسيس لثقافة ديمقراطية تحترم التمثيل الحقيقي داخل المجالس المنتخبة، بما يُعزز ثقة المواطنين في نجاعة المؤسسات وقدرتها على مواكبة التغيرات.
