تحـــريــــر: سلمى القندوسي
خرج وزير العدل السابق والقيادي المصطفى الرميد، أمس الجمعة 11 أبريل 2025،في أول رد فعل غير مباشر على استبعاده من المؤتمر الوطني لحزب العدالة و التنمية، بتدوينة نارية عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وجه فيها نقدًا لاذعًا للواقع السياسي والمؤسساتي بالمغرب، مشددًا على غياب المراقبة الحقيقية و المحاسبة الجدية.
الرميد لم يشر صراحة إلى قرار إبعاده من المؤتمر، والذي ربطته مصادر حزبية بما سُمي “ديونًا مالية مستحقة”، لكنه اختار أسلوبًا ساخرًا لتوصيل رسالته، عبر تشخيص عام لحالة الجمود المؤسساتي الذي تعرفه البلاد، مبرزًا أن ما يميز الدول الديمقراطية هو وجود مؤسسات فاعلة، تراقب و تحاسب، و تشكل لجان تقصي الحقائق كإجراء روتيني، بينما في المغرب – حسب قوله – تغيب هذه الآليات بشكل شبه كلي.
وأشار الرميد إلى أن البرلمان بغرفتيه لم يبادر، طوال السنوات الأخيرة، إلى تشكيل أي لجنة تقصي حقائق رغم تعدد الأزمات و المواضيع التي تهم الرأي العام، مستغربًا كيف أن حتى الخلافات بين مكونات الحكومة بشأن موضوع مثل دعم الأكباش، والتي طُرحت فيها معطيات متضاربة، لا تستحق ـ في نظر البرلمان ـ سوى “لجنة استطلاعية”.
و أنهى تدوينته بجملة تحمل نبرة عالية من السخرية: “هنيئًا لنا…”، في إحالة إلى ما اعتبره إنكارًا للواقع أو تعاميًا متعمدًا عن الاختلالات القائمة.
تدوينة الرميد أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن خيبة أمل عميقة، ليس فقط من الأداء البرلماني، بل ربما أيضًا من تحولات داخل الحزب نفسه، خاصة بعد التراجع الكبير الذي شهده على مستوى التنظيم و التأثير.
