تحرير: سلمى القندوسي
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية استبعاد القيادي البارز و الوزير السابق مصطفى الرميد من حضور المؤتمر الوطني المقبل، المقرر عقده يومي 26 و27 أبريل 2025 بمركب الشباب في بوزنيقة.
القرار، الذي اتخذه الأمين العام عبد الإله بنكيران، جاء بعد رفع “الفيتو” في وجه الرميد، وبررت الأمانة العامة هذه الخطوة بعدم تسوية المعني بالأمر لوضعيته المالية، إذ تشير المعطيات إلى تراكم ديون عليه تتجاوز 70 ألف درهم لصالح الحزب. و لم يكن الرميد وحده من طاله الإقصاء، فقد طال القرار أيضًا وزير النقل السابق محمد نجيب بوليف، الذي تفيد التقارير بوجود مبلغ مالي عالق بذمته يزيد عن 40 ألف درهم.
في سياق الاستعدادات للمؤتمر، حددت قيادة الحزب لائحة المؤتمرين في حدود 1600 مشارك فقط، وسط ميزانية ضخمة تصل إلى 600 مليون سنتيم، تم تغطية جزء منها من خلال اكتتاب داخلي بين الأعضاء، إلى جانب دعم حكومي من وزارة الداخلية قدره 130 مليون سنتيم.
الحدث يعكس تغيرًا واضحًا في ملامح الانضباط الداخلي داخل الحزب، حيث يبدو أن الأمانة العامة ماضية في فرض قواعد صارمة على جميع منتسبيها، مهما كانت مكانتهم السابقة.
