فاجأ سعيد الناصيري، أمس الجمعة 11 أبريل 2025، هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتصريح غامض حمل بين سطوره ما يشبه التهـ.ـديد بـ”زلزال قضائي” و شيك.
خلال الجلسة، خاطب الناصيري المحكمة قائلاً: “عندي حقائق ما تقالتش لا أمام الضابطة القضائية ولا قاضي التحقيق، بغيت من المحكمة الموقرة تعطينا الوقت الكافي باش نوصلو للحقيقة”. كلمات قليلة، لكنها كانت كافية لإثارة الذهول في القاعة، و إشعال موجة من التكهنات وسط المتابعين و المهتمين بالقضية.
تلميحات الناصيري بوجود معطيات لم تُفصح بعد، اعتبرها البعض بداية تحوّل جذري في مسار القضية، و ربما إيذاناً بكشف أسماء جديدة أو خيوط لم تكن في الحسبان. هل هي استراتيجية ضغط من متهم يبحث عن الهروب إلى الأمام؟ أم أننا فعلاً على أبواب مفاجآت مدوية قد تفتح ملفات أخرى كانت في طي الكتمان؟
وسط هذه الأجواء المشحونة، يزداد ترقّب الشارع المغربي، الذي بات يتساءل بلهفة: ما هي الحقائق التي يلمّح إليها الناصيري؟ و لماذا اختار هذه اللحظة تحديداً لإثارةها؟ وهل الصمت الذي التزم به طوال الفترة الماضية كان جزءاً من خطة محكمة، أم نتيجة حسابات لم تكتمل بعد؟
كل السيناريوهات تبقى مفتوحة، و الجلسات القادمة قد تحمل إجابات، أو ربما… زلزالاً حقيقياً يضرب أركان الملف من جديد.
