تحـــريـــر: سلمى القندوسي
انعقد أمس الجمعة 11 أبريل 2025 لقاء نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية خصص لموضوع بالغ الأهمية: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للصحافيين و الصحافيات، و آفاق الممارسة المهنية الحقة.
اللقاء لم يكن تقليديًا، بل كان منصة صريحة لتشخيص واقع الإعلام المغربي، و تقديم مداخل إصلاحية جوهرية، تمس صلب المهنة وتضع الصحافي في مركز أي تحول منشود.
أولى أولويات النقاش تمحورت حول ضرورة احترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للصحافيين و الصحافيات، وكل العاملين و العاملات في مهن الإعلام و الاتصال. و شدد المتدخلون على أهمية توفير الحماية المهنية و القانونية للصحافيين، خصوصًا أثناء مزاولة مهامهم أو بسببها، باعتبارها قاعدة أساسية لأي ممارسة صحفية حرة ومسؤولة.
كما أشار الحاضرون إلى أن الإعلام الوطني لم يعد قادرًا على مواكبة تطوراته الداخلية و لا مجاراة المنافسة الخارجية، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في نسب متابعة الإعلام الأجنبي داخل المغرب. و هو ما يستدعي تأهيلًا عميقًا للقطاع، سواء في شقه العمومي أو الخاص، من خلال تعزيز البعد المهني، و تحسين جودة المضامين، واستعادة ثقة الجمهور.
من جهة أخرى، تم التأكيد على ضرورة مراجعة أسس الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية، و ربطه بدفاتر تحملات صارمة، تُلزم هذه المقاولات باحترام الحقوق الاجتماعية للعاملين بها، و ضمان إعادة استثمار الأرباح في تطوير العمل الصحفي وخلق فرص شغل جديدة. و يأتي هذا التوجه في ظل تزايد أعداد خريجي معاهد الصحافة، الذين يواجهون صعوبات حقيقية في ولوج سوق الشغل.
في السياق نفسه، دعا المتدخلون إلى تحيين الأطر القانونية المنظمة للمهنة، على رأسها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافي المهني، و مدونة الصحافة و النشر، بما يتلاءم مع المستجدات الرقمية و المهنية التي يشهدها المجال الإعلامي.
و لم يغفل اللقاء الحديث عن أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة، مؤكدين أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يمر عبر ترسيخ هذه القيم، مع تعزيز التكوين المستمر للصحافيين، و التعامل الحازم مع كل خرق يمس قواعد و أبجديات العمل الصحفي المهني و المسؤول.
في ختام اللقاء، بدت الرسالة واضحة: إصلاح الإعلام الوطني لم يعد خيارًا بل ضرورة، تبدأ من إعادة الاعتبار للصحافي كفاعل محوري في المجتمع، و تمر عبر مؤسسات إعلامية مسؤولة، و تنتهي بإعلام وطني قوي، قادر على المنافسة و الانتصار لقضايا الوطن و المواطن.
